أبطلت المحكمة العليا قرار الرئيس ترمب فرض رسوم جمركية استناداً إلى قانون يعود لعام 1977 يمنح صلاحيات تنظيم المعاملات الاقتصادية في حالات الطوارئ دون الرجوع إلى الكونغرس. ويشمل الإلغاء نوعين من الرسوم: تعريفات متبادلة تراوحت بين 10 و34 في المئة على معظم الشركاء التجاريين، ورسوم مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتنيل طالت كندا والمكسيك والصين. ويُقدَّر ما جُمع بنحو 170 مليار دولار، فيما أُحيلت آلية استرداد المبالغ إلى محكمة أدنى درجة، ما يمهد لعشرات الدعاوى، ويضع الإدارة أمام خيارات قانونية بديلة أو اللجوء للكونجرس.












