قضت المحكمة العليا الأميركية بأغلبية 6 مقابل 3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على العديد من الدول غير قانونية، وألغت الرسوم المتبادلة التي تراوحت بين 10 و34% وشملت معظم الشركاء التجاريين، إضافة إلى رسوم فرضتها الإدارة بذريعة مكافحة تهريب الفنتانيل على كندا والمكسيك والصين. ورفضت المحكمة حجة إدارة ترمب باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، فيما تركت مسألة استرداد المبالغ للشركات للمحاكم الأدنى درجة، ويتوقع أن تبحث الإدارة طرقاً قانونية أخرى أو تفويضاً من الكونجرس لإعادة فرض الرسوم.












