أطلقت الحكومة خطة إصلاح ضريبي وُصفت بأنها الأجرأ منذ سنوات، تستهدف تقليص الاعتماد على النفط وتنويع الدخل. تضمنت تحديث نظام الجباية عبر منصة إلكترونية تغلق أبواب الفساد، وتوسيع القاعدة لتشمل العقارات والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى حوافز استثمارية ووحدات تفتيش مدعومة بالذكاء الصناعي لمكافحة التهرب وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
