إيران تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، بينما تشدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استئناف التفتيش المفاجئ وضمان الشفافية. طهران أقرّت قانونًا يفرض موافقة مسبقة لأي عملية تفتيش، فيما ترى الوكالة أن المخزون المتزايد من اليورانيوم عالي التخصيب يثير القلق. وبين ضغوط متبادلة، تتحرك المساعي الدبلوماسية لإيجاد صيغة توازن بين السيادة والالتزامات الدولية.
