تتجاوز تداعيات الاحتجاجات في فرنسا الشارع إلى الأسواق المالية، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو وتدهور المالية العامة. فقد قفزت عوائد السندات الحكومية واتسع الفارق مع نظيرتها الألمانية، فيما تهدد الضغوط السياسية خطط خفض الإنفاق وتزيد احتمالات اتساع عجز الموازنة. وفي موازاة ذلك، تتراجع أسهم الشركات تحت ضغط ضعف الاستهلاك، بينما تواجه البنوك ارتفاع تكلفة التمويل ومخاطر تباطؤ الإقراض.
الموسم 2026
