يعزز تباطؤ التضخم في مصر إلى 11.9% في يناير وسط توقعات خفض الفائدة بين 1% و2% خلال فبراير، بعد تقليص 7.25 نقطة في 2025 لتصل إلى 21% للإقراض و20% للإيداع، ويستهدف البنك المركزي المصري هبوط التضخم إلى 9% بنهاية 2026، رغم زيادة موسمية متوقعة بفعل تنامي الاستهلاك خلال شهر رمضان ورفع أسعار السجائر، وسط استقرار النفط من 65 إلى 70 دولارا، وتراجع الدولار عالميا.












