يشير ترشيح كيفين وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تحول في إدارة السياسة النقدية، إذ يطرح رؤية تقوم على تقليص الميزانية العمومية لسحب السيولة وتمهيد الطريق لخفض الفائدة دون تأجيج التضخم. غير أن هذه الطموحات تصطدم بقيود مؤسسية، حيث تبقى قرارات الفائدة بيد لجنة السوق المفتوحة، ما يثير تساؤلات حول حدود التغيير الممكن.












