يواجه العراق تحديات أمنية وتشريعية كبرى في مساعيه لحصر السلاح وتفكيك الفصائل المسلحة قبل موعد الانسحاب الأميركي، وسط ترقب لمستقبل توازن العلاقات السياسية بين بغداد وواشنطن وطهران.
يرى دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية، أن إصرار بعض الفصائل على احتفاظها بالسلاح يضع السلطات أمام تحديات حقيقية، وسط مساع رسمية لتفكيك شبكات الفساد وتجنب التبعات الإقليمية.
تواجه الحكومة العراقية اختبارًا صعبا وجريئا في ملاحقة ملفات الفساد واعتقال قيادات كبرى ونواب، وسط بيئة مواتية وارتياح شعبي واسع، مع تحذيرات من أن التراجع سيؤدي لزعزعة الثقة بالدولة تمامًا.
يقول دكتور صفوان قصي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أن مكافحة الفساد في العراق ضرورة لإنعاش التنمية وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن الأموال المضبوطة جزء ضئيل من مليارات عطلت قطاعات حيوية كالنفط والكهرباء
تتصاعد الجهود الرسمية في العراق لملاحقة شبكات الفساد المالي واسترداد الأموال المهربة بالخارج وسط ترحيب شعبي واسع، ورغم الدعم الراهن فإن الحملة تواجه تحديات وضغوطا سياسية تهدف لتقييد تلك التحركات.
يمثل استنزاف الموارد المادية عبر قضايا الكسب غير المشروع خطراً موازياً للتهديدات الأمنية، في ظل وجود ارتباط وثيق بين التحركات الداخلية لمعالجة هذا الملف والترتيبات السياسية الجارية بالمنطقة.
يسعى العراق لتفعيل قوة القانون وحصر حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة بيد المؤسسات الرسمية، مما يمهد لإلغاء القوى الموازية وتحقيق استقرار أمني يضمن فرض السيادة وحماية السلم المجتمعي.
حملة قضائية وتنفيذية موسعة في العراق تطيح بنواب وقادة كتل سياسية في تهم فساد مالي وسط توجه رسمي لفتح ملفات تهريب الأموال والمكاتب الاقتصادية الحزبية منعا لتسويات سياسية سابقة
