تفاعلت أسواق النفط مع مؤشرات التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، ما دفع الأسعار للتراجع وسط توقعات بانخفاض علاوة المخاطر، مع استمرار التحديات اللوجستية أمام عودة الإمدادات.
توقعات بضخ 1.4 تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول 2027 تحمي أسهم الرقائق من الهبوط، وسط ملامح انتقال هيكلي للسيولة نحو قطاعي الصناعة والبنوك بالتزامن مع هدوء الضغوط التضخمية.
تراجع برنت دون 90 دولارا، بعد أنباء عن اتفاق بين أميركا وإيران، في وقت خفضت فيه أوبك توقعات طلب هذا العام بـ100 ألف برميل يوميا فقط. وحذرت من هبوط الإنفاق العالمي على النفط دون 500 مليار دولار.
تتزايد التحديات الاقتصادية مع تراجع الإيرادات وارتفاع الأسعار، وسط ضغوط متواصلة على قطاعات حيوية، ما يفرض تداعيات مباشرة على الأسواق والقدرة الشرائية.
يتحرك النفط بين ضعف الطلب وقيود المعروض مع هدوء نسبي في التوترات. قال محلل أول لقطاع الطاقة في "Petroleum Economist"، إحسان الحق، إن الأسعار قد تبقى بين 85 و95 دولاراً للبرميل.
زاد ارتفاع النفط إلى 93 دولاراً للبرميل وتصعيد واشنطن وطهران ضغوط الأسواق قبل بيانات التضخم. حذّر العضو المنتدب في k2 Asset Management، جورج بوبوراس، من أثر الطاقة على التضخم والاقتصاد.
يشهد قطاع الطاقة العالمي مرحلة دقيقة مع تصاعد التحديات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بالإمدادات، فيما تبحث الحكومات والشركات عن حلول تضمن استقرار الأسواق وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
يتطلب تراجع أسعار الطاقة وقتا طويلا برغم المساعي الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب، في ظل حاجة الدول لإعادة بناء المخزونات الاستراتيجية وتأثير صدمة الإمدادات في تكلفة السلع بكافة قطاعات السوق.
