يواجه رئيس الوزراء العراقي أزمة حقيقية مع اقتراب مهلة 30 سبتمبر لحصر السلاح، وسط رفض 5 فصائل موالية لإيران تسليم سلاحها، وتصاعد التوتر إثر اعتقالات طالت قيادات بارزة بكتائب حزب الله والنجباء.
تتسع حملة مكافحة الفساد في العراق لتشمل مسؤولين وأعضاء في البرلمان، فيما تمتد التحقيقات إلى شبهات تمويل جماعات مسلحة وتهريب الدولار والنفط، وسط مساع حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.
خلافات عراقية حول مهلة سبتمبر لحصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المخازن للجيش. ورغم رفض الفصائل القاطع لحل نفسها، تسعى الحكومة لإتمام المبادرة بدعم من المرجعية، التيار الصدري، والدعم الاقتصادي الأميركي.
يرى ديفيد دي روش المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية أن رفض الفصائل تسليم سلاحها قد يقود إلى مواجهة، فيما يقول د. إحسان الشمري إن النفوذ الإيراني أبرز عقبات حصر السلاح.
تسعى الحكومة في العراق إلى فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وسط تفاهمات مع طهران لتجنب التصعيد الإقليمي والتزامن مع الترتيبات الجارية لإنهاء مهام قوات التحالف الدولي.
تواصل السلطات في العراق إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مهمة التحالف الدولي، عبر تفكيك المقرات غير المرخصة وضبط الحركة الأمنية، لتعزيز السيادة الوطنية وتثبيت الاستقرار بالبلاد.
قال علي السراي محرر الشؤون العراقية في صحيفة الشرق الأوسط، إن حصر سلاح الفصائل بحلول 30 سبتمبر غير مرجح، فيما يرى د. أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي أن الملف مرتبط بحسابات إيران الإقليمية.
مباحثات لبنانية عراقية في بغداد تركز على الشراكة الاقتصادية ومد خطوط الطاقة والإنترنت عبر سوريا, إلى جانب التنسيق الأمني والسيطرة على حصر السلاح بيد الدولة في البلدين.
