تتحرك بغداد لتسوية ملف السلاح عبر التفاوض مع الفصائل بدلا من المواجهة. وأوضح إدريس جواد أن الهدف هو الاتفاق على تسليم الأسلحة الثقيلة قبل نهاية سبتمبر، فيما ترفض الحكومة أي تدخل إيراني في هذا الملف.
يرى دكتور طارق الزبيدي أن توجه الحكومة العراقية نحو حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد يأتي استجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية، ضمن مساع لتعزيز الاستقرار وحماية القرار العراقي.
تواجه الحكومة العراقية تحديات متداخلة تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد المالي، وسط تباين مواقف الفصائل المسلحة ومساع لتعزيز الرقابة على المال العام ومؤسسات الدولة.
تتزايد الضغوط على الحكومة العراقية للمضي في حصر السلاح بيد الدولة مع اقتراب استكمال ترتيبات انسحاب قوات التحالف، وسط رهانات على تعزيز الاستقرار ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي توترات إقليمية.
يمثل استنزاف الموارد المادية عبر قضايا الكسب غير المشروع خطراً موازياً للتهديدات الأمنية، في ظل وجود ارتباط وثيق بين التحركات الداخلية لمعالجة هذا الملف والترتيبات السياسية الجارية بالمنطقة.
تباشر السلطات في بغداد ملاحقات قضائية واسعة بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، وسط انتشار أمني كثيف شمل مداهمات من قوات مشتركة لضبط المتورطين بملفات تفرز هدراً في الموازنات العامة.
يسعى العراق لتفعيل قوة القانون وحصر حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة بيد المؤسسات الرسمية، مما يمهد لإلغاء القوى الموازية وتحقيق استقرار أمني يضمن فرض السيادة وحماية السلم المجتمعي.
تواجه بغداد تحديات معقدة بسبب استشراء الفساد المالي والإداري الذي بات يمول الفصائل المسلحة ويعطل التنمية، وسط آمال بنجاح الحملة الحالية للتحقيق مع كبار المسؤولين وتجفيف منابع التمويل.
