تعثرت المفاوضات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة بشأن خطة حصر السلاح بيد الدولة، وسط رفض فصائل رئيسية تسليم أسلحتها، ومساعٍ سياسية مكثفة لاحتواء الأزمة وتجنب أي صدام عسكري محتمل.
يرى مراقبون أن استهداف السعودية من الأراضي العراقية يعيد تسليط الضوء على ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط على بغداد لتعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على الاستقرار والعلاقات الإقليمية.
يثير ملف سلاح الفصائل في العراق نقاشاً متواصلاً حول قدرة الدولة على فرض سيادتها، وسط تباين المواقف بشأن تنظيم السلاح ومستقبل قرار استخدام القوة خارج المؤسسات الرسمية.
دخل التحالف الدولي بقيادة أميركا العراق عام 2014 لمواجهة داعش، وشن ضربات على مواقع التنظيم، ودعم القوات العراقية استخباراتيا ولوجستيا، وتحرك لعرقلة تمويله وتدفق المقاتلين، حتى خسر آخر معاقله في 2017.
تتحرك بغداد لتسوية ملف السلاح عبر التفاوض مع الفصائل بدلا من المواجهة. وأوضح إدريس جواد أن الهدف هو الاتفاق على تسليم الأسلحة الثقيلة قبل نهاية سبتمبر، فيما ترفض الحكومة أي تدخل إيراني في هذا الملف.
يرى دكتور طارق الزبيدي أن توجه الحكومة العراقية نحو حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد يأتي استجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية، ضمن مساع لتعزيز الاستقرار وحماية القرار العراقي.
تواجه الحكومة العراقية تحديات متداخلة تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد المالي، وسط تباين مواقف الفصائل المسلحة ومساع لتعزيز الرقابة على المال العام ومؤسسات الدولة.
تتزايد الضغوط على الحكومة العراقية للمضي في حصر السلاح بيد الدولة مع اقتراب استكمال ترتيبات انسحاب قوات التحالف، وسط رهانات على تعزيز الاستقرار ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي توترات إقليمية.
