رسوم الإغراق تعد من أبرز أدوات الحماية التجارية، وتفرض عندما يباع منتج أجنبي داخل السوق المحلية بسعر أدنى من كلفة إنتاجه، بهدف الاستحواذ على الحصة السوقية. ولكي تطبق، يجب إثبات وقوع الإغراق، وتضرر الصناعة المحلية، ووجود علاقة مباشرة بينهما. في حالات كثيرة، يصعب التحقق من السعر الحقيقي للمنتج، خصوصا إذا لم يسوَّق في بلد المنشأ أو يباع بالمقايضة. وتفرض الرسوم عادة لمدة خمس سنوات، وتخضع للمراجعة. في مصر، برزت هذه الآلية في حماية صناعة الحديد من واردات الصين وتركيا وأوكرانيا.
الموسم 2025
