
سوريا.. بين عقوبات أوروبا و"ضبط السلاح" وتحريك الاقتصاد
تحولت خطوات أوروبا نحو سوريا من سياسية إلى قانونية، برفع العقوبات الاقتصادية والإبقاء على الأمنية، مع فرض إجراءات جديدة تطال قياديين عسكريين. وتزامنًا مع انتهاء مهلة حكومية لضبط السلاح، أعلنت دمشق إعادة فتح سوق الأوراق المالية لدفع عجلة الاقتصاد. التحركات تأتي ضمن محاولة لفرض الاستقرار الأمني وتحفيز النشاط المالي.