أوضح بروس فين، مسؤول سابق في وزارة العدل الأميركية، أن القرار رقم 122 لإبقاء التعريفات الجمركية محدود زمنياً بـ150 يوماً ويحتاج لأزمة طارئة، وأن استخدام الأمن القومي لتبرير التعريفات التجارية يواجه تحديات قانونية. وتوقع استمرار محاكمات واسترداد رسوم غير مشروعة، محذراً من فوضى تجارية تؤثر على الاستقرار الدولي والاقتصاد الأميركي والعالمي.


















