وافق مجلس النواب المصري على تعديلات وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تستهدف إعادة هيكلة وزارات ودمج أخرى لتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسريع الإصلاحات الاقتصادية. مراسل الشرق في القاهرة، محمد الخولي، أشار إلى أن التغيير شمل وزارات خدمية وتنفيذية مع توسيع مهام المجموعة الاقتصادية لخفض الدين وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
























