استمرار التفاؤل في البورصة المصرية رغم تقلبات السوق

يترقب السوق كمية الإنتاج النفطي من فنزويلا، وسط توقعات غير واقعية حول زيادة الإمدادات الفنزويلية، التي تسجل نسب محدودة حتى الآن، مع استمرار العقوبات قائمة، ما يجعل السوق يراهن على انخفاض الأسعار.

من المتوقع أن يكون 2026، عاما إيجابيا للأسهم الأميركية والأوروبية مع نمو مزدوج للأرباح في أميركا، ما يدعم التقييمات المرتفعة، فيما تتعلق المخاطر المحتملة بالإنفاق الرأسمالي لشركات الذكاء الاصطناعي

يأتي تخارج "سابك" من أصول منخفضة العوائد لتحسين محفظتها الاستثمارية على المدى الطويل، فيما يعزز قرار فتح السوق السعودية للأجانب السيولة، خصوصا في القطاع البنكي، وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية

عادت المؤسسات والمستثمرون الأجانب إلى البورصة المصرية مع استقرار العوامل الجيوسياسية، ما دعم الأسهم القيادية. كما تفاعل سهم "البنك التجاري الدولي" إيجايا ضمن جلسة اليوم رغم تراجع صافي الأرباح.

استعادت البورصة المصرية زخمها مع عودة السيولة، وسط ترقب اختبار "EGX30" مستوى 52 ألف نقطة في المستقبل. ومن المرتقب طرح "مصر لتأمينات الحياة" قبل نهاية العام، بأحجام أقل من بنك القاهرة.

المستثمرون الأفراد يقودون مشتريات البورصة المصرية في جلسة قاربت تداولاتها عشرة مليارات جنيه، بينما تتحرك المؤسسات والأجانب بحذر. ولا يبدو رفع الفائدة على الشهادات مؤثراً في جاذبية الأسهم.

تفوق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توجه السيولة المحدودة للأسهم الأقل تداولاً وارتداد الأسهم الهابطة. ويقول إن ضعف السيولة يرتبط بتصحيح تقييمات مبالغ فيها لا بالطروحات، وهدوء التوترات يدعم الجنيه.

تراجع الأسهم يتيح فرصاً للشراء، مع دخول شركات لإعادة شراء أسهم الخزينة. لكن خفض الغاز يهدد أرباح شركات الأسمدة، فيما يضغط التخارج الأجنبي على الجنيه، وتساعد مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات تدريجياً.

خفض إمدادات الغاز يضغط على شركات الأسمدة، فيما تزيد أسعار الفائدة الضغوط على العقارات. ويرى باسم أحمد أن إبطاء الطروحات الحكومية مؤقتاً يساعد البورصة على استيعاب الإصدارات السابقة وتحقيق التوازن.

تمنح الانتخابات الأميركية البورصة المصرية أملا في وضوح أكبر للمشهد الجيوسياسي، فيما قد ينعكس تراجع التوترات على أسعار النفط. وتبرز الدعوات إلى إرجاء الطروحات لمنح السوق فرصة لاستعادة الزخم والسيولة.

أظهرت البورصة المصرية تحسنا بالتزامن مع صعود الأسواق العالمية والإقليمية، وسط ترقب المستثمرين لتأثير التحولات السياسية الأميركية على التوترات الجيوسياسية والتضخم والسياسات النقدية.

يرى محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن البورصة المصرية تجاوزت الضغوط المتوقعة لقرار رفع أسعار الفائدة وسجلت ارتفاعات، مدعومة بتراجع الدولار وجاذبية العائد على الاستثمارات.

تحاول بورصة مصر استعادة توازنها بعد ضغوط اكتتابي "إم إن تي حالا" وبنك القاهرة، وسط تباين تحركات المستثمرين بين المؤسسات المحلية والأجنبية. فيما تترقب السوق أثر قيود إمدادات الغاز على شركات الأسمدة.

ترتبط ضغوط إنفيديا بتراجع أسهم الرقائق وارتفاع كلفة التمويل المتبادل بين شركات القطاع، ما قد يبطئ إنفاق الذكاء الاصطناعي. وتبقى الوظائف الأميركية قوية، فيما قد يخف التضخم العام مع هدوء أسعار الطاقة.

شهدت أسعار النفط تراجعاً مع انحسار مخاوف التصعيد العسكري بالشرق الأوسط بعد الانتخابات الأميركية، غير أن شح إمدادات المشتقات المكررة يرجح استمرار مخاطر السوق الفورية حتى 2027.

يعكس تقييم "أنثروبيك" تراجعاً عن التقديرات السابقة، فيما يختبر طرحها شهية الأسواق ويؤثر في تسعير طروحات مرتقبة مثل "OpenAI"، وسط مخاوف من انتقال الصدمات بين شركات الذكاء الاصطناعي.

تتراجع مخاطر التصعيد العسكري مع إيران عقب الانتخابات الأميركية، وسط استمرار العقبات أمام الحل الدبلوماسي، بينما يضغط تقدم المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي على أسعار الطاقة، خاصة الديزل.

قوة سوق العمل وضغوط الأجور تبقيان التضخم مرتفعا، وقد تدفعان الفيدرالي لرفع الفائدة مجددا، فيما تعزز إعادة تسعير سندات الخزانة جاذبيتها وتتجه شركات الذكاء الاصطناعي لتمويل إنفاقها عبر الدين والأسهم.

ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس اعتقاد الأسواق بأن السياسة النقدية الأميركية ليست متشددة بما يكفي، فيما تظل السندات القصيرة جاذبة، وقد يتغير مسارها مع تراجع النفط والتضخم خلال 2027.

ترى نانسي تنجلر أن تمويل شركات التكنولوجيا عبر الاستثمارات الخاصة يستند إلى أسس متينة، وأن الطلب على الذكاء الاصطناعي يتجاوز المخاطر، فيما قد يدعم برنامج إعادة شراء الأسهم سعر إنفيديا.

تتجه التوقعات لاكتفاء الفيدرالي برفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر لإنهاء دورة التشديد، مدعومة بتراجع مرتقب لأسعار النفط والتأثير المهدئ للذكاء الاصطناعي على التضخم رغم استمرار العجز المالي.

تتعزز توقعات مواصلة الفيدرالي الميركي رفع الفائدة مع استمرار التضخم، ما يرفع تكلفة الاقتراض على شركات الذكاء الاصطناعي، ويزيد مخاطر التقلبات في الأسواق المالية نتيجة ثقل القطاع التكنولوجي.

استفاد القطاع المصرفي من نتائج قوية ومكررات ربحية جاذبة، ما ساهم في عودة السيولة إلى الأسهم البنكية. إلا أن استمرار المكاسب يبقى مرتبطا بمسار السياسة النقدية الأميركية وتطورات التضخم