أسواق الأسهم الخليجية 2026 تستمر في النمو رغم ضغوط النفط

يؤثر ترمب على الأسواق من خلال سياسات الفيدرالي والرسوم، بينما يلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في دعم أرباح الشركات، وسط تراجع بيانات الوظائف الأميركية، مما يستدعي انتقائية المستثمرين.

تشهد الأسواق الخليجية تفاعلا إيجابيا مع فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وسط توقعات بتدفقات جديدة دون الإضرار ببقية الأسواق، وسط ترقب لتأثير ضغوط أسعار النفط على الأداء الاقتصادي.

شهية المخاطر مستمرة عالميا، مع تجاهل جزئي لأزمة فنزويلا. وبينما الأسواق الخليجية حساسة للنفط، السعودية الأكثر تفاعلا. في حين يجلب رفع ملكية الأجانب المتوقع سيولة إضافية، مع فرص مكاسب أكبر في 2026.

تواصل أسعار الذهب والفضة صعودها في ظل قوة الدولار والسيولة العالية، بينما يراقب المستثمرون تحركات التضخم وأسواق التكنولوجيا لتحديد أفضل أوقات الاستثمار وتحوط الأصول.

التراجعات الحالية في السوق نتيجة التوترات الإقليمية والحرب الروسية الأوكرانية، مع ضغط كبير لأسعار النفط على معنويات المستثمرين، وهبوط "تاسي" قد يوفر فرصة للشراء، ويمنح وقتا لإعادة الموازنة.

تستعد الأسواق الخليجية لعام جديد مع مراقبة أثر السيولة وأسعار الفائدة، وسط فرص في القطاعات غير التقليدية والخدمات والبنية التحتية، بينما يظل التنقل بين الأسواق مستمرا.

يتوقع إعادة تسعير للأسواق الخليجية في 2026، بالاعتماد على أساسيات الشركات الداخلية أكثر من العوامل الخارجية. ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI، أن السيولة ليست المشكلة الفعلية.

تميزت أسواق الخليج في 2025 بتباين كبير، إذ تراجعت الأسهم السعودية بنحو 10% مقابل ارتفاع أسواق دبي والكويت بين 20 و30%. ويعزى ذلك إلى تأثير أسعار النفط والفائض في المعروض على السوق السعودية.

تشهد الأسواق الخليجية تنوعا في الأداء، مع استمرار الزخم الإيجابي مدفوعا بالإصلاحات، السيولة المتاحة، والانفاق الحكومي، ما يعزز فرص النمو واستقرار الاستثمارات في مختلف القطاعات.

شهدت الاستثمارات الجريئة في الخليج نموا واضحا هذا العام، لكنه ترافق مع قدر من الحذر نتيجة تقلبات الاقتصاد وتأجيل الطروحات. ويتجه المستثمرون حاليًا إلى صفقات أكثر نضجا تركز على الاستدامة والربحية.

تتجه البيئة الصناعية في دول مجلس التعاون نحو مرحلة تنظيمية أكثر وضوحا، مع اعتماد اللائحة الجديدة للنظام الصناعي الخليجي، في خطوة تستهدف معالجة التحديات الإجرائية وتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي.

تشهد سوق النفط حالة استقرار نسبي مدفوعة بفائض المعروض وتغير مسارات الإمدادات، فيما تظل التطورات السياسية عاملا ضاغطا يمنع تحركات سعرية حادة خلال المرحلة المقبلة.

يترقب السوق كمية الإنتاج النفطي من فنزويلا، وسط توقعات غير واقعية حول زيادة الإمدادات الفنزويلية، التي تسجل نسب محدودة حتى الآن، مع استمرار العقوبات قائمة، ما يجعل السوق يراهن على انخفاض الأسعار.

تأثير النفط الفنزويلي على السوق العالمية يظل محدودا في المدى القريب بسبب ضعف الإمكانات الإنتاجية، بينما تحافظ السوق النفطية على توازنها وسط تقلبات محسوبة وثقة مستمرة في الشركات الكبرى.

رغم الضجيج الإعلامي حول فنزويلا، يبقى تأثيرها على أسعار النفط محدودا، مع تراجع صادراتها واستمرار العقوبات الأميركية، وصعوبة إعادة تأهيل بنيتها التحتية، في ظل وفرة بدائل النفط الثقيل بالسوق.

لم تتأثر السوق السعودية بارتفاع أسعار الديزل، في ظل تسعير مسبق للقرار، واعتماد الشركات على استراتيجيات خفض التكاليف، وتحسين كفاءة الطاقة، إضافة إلى ضغوط سابقة على القطاعات المتأثرة.

تشهد أسواق السلع تباينا واضحا، مع استمرار الضغوط على أسعار النفط مقابل مكاسب قوية للذهب والمعادن الصناعية، وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات وتغيرات في الطلب العالمي.

قالت راشيل زيمبا، مؤسسة Ziemba Insights، إن أسعار النفط مرجحة للبقاء ضمن نطاقها الحالي، موضحة أن السوق يركز على إنفاذ العقوبات الأميركية وضعف الطلب الصيني أكثر من أي عودة قريبة للإمدادات الفنزويلية.

قال إدوارد بيل إن التطورات السياسية في فنزويلا لن تُحدث تغييرًا قريبًا في مسار أسعار النفط، مشيرًا إلى وفرة المعروض العالمي وبطء نمو الطلب، إضافة إلى أن تعافي الإنتاج الفنزويلي يتطلب وقتًا طويلاً

الأسواق الأميركية أظهرت حالة من التفاؤل بقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا رغم المخاطر الجيوسياسية في فنزويلا، يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع شهية المخاطرة مع بداية بناء مراكز استثمارية للعام الجديد.

شهية المخاطر مستمرة عالميا، مع تجاهل جزئي لأزمة فنزويلا. وبينما الأسواق الخليجية حساسة للنفط، السعودية الأكثر تفاعلا. في حين يجلب رفع ملكية الأجانب المتوقع سيولة إضافية، مع فرص مكاسب أكبر في 2026.