تسعى سوريا لاستثمار الفرصة التاريخية التي يوفرها رفع العقوبات لتحسين واقعها الاقتصادي والاجتماعي، عبر تهيئة بيئة قانونية واجتماعية داعمة، وجذب استثمارات كبرى تعزز البنية التحتية وتوفر فرص عمل، بينما تضمن مؤسسات شفافة منع اقتصاد الظل والفساد. في هذا السياق، يشير الكاتب السياسي بسام السليمان، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لإعادة الاستقرار التدريجي للبلاد وليس مجرد إنهاء للعقوبات.
