بورصة مصرية إيجابية مع استقرار الاقتصاد والجنيه

تواجه الأسواق العالمية تباينات بين ارتداد التكنولوجيا في أميركا بسبب التوقعات بخفض الفائدة وضغوط اقتصادية في بريطانيا نتيجة تغييرات ضريبية، ما يعكس توازنا حذرا بين المخاطر والفرص.

تواجه أسعار النفط ضغوطا مستمرة مع احتمال توقف بعض الإنتاج العالمي، بينما يسعى السوق لإعادة التوازن بين العرض والطلب، مع مراقبة تأثير القرارات الإنتاجية الكبرى على استقرار الإمدادات والأسعار.

تواصل السوق السعودية التراجع بسبب ضغوط أسعار النفط وضعف معنويات المستثمرين، بينما القطاعات غير النفطية والبنوك تقدم فرصا استثمارية واعدة مع نهاية العام والإصلاحات الاقتصادية.

توقع معتصم الشهيدي أن يساهم اعتدال التضخم خلال 2026 في فتح المجال لمزيد من خفض الفائدة، بما يدعم الموازنة ونمو الاقتصاد. ورأى أن تحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة يعزز فرص استمرار مكاسب السوق.

مؤشر البورصة المصرية يتجاوز 40 ألف نقطة مع توقعات باستكمال الصعود عند اختراق 42 ألفا، وسط جني أرباح محدود في القطاع المصرفي. فيما يحافظ التجاري الدولي على زخمه بدعم من النتائج القوية وخطط البنك.

رغم المستويات القياسية التي حققتها، شهدت البورصة المصرية تقلبات ملحوظة منذ بداية جلسات الأسبوع، مع هبوط 700 نقطة في جلسة المزايدة ثم صعود أكثر من 500 نقطة مع جلسة اليوم، قبل عمليات جني أرباح

تحركت السيولة الذكية في السوق المصرية نحو الأسهم القيادية بعد الرالي الأخير، مستندة إلى نتائج الأعمال الإيجابية والأخبار الجيدة، ما يدعم المؤشر الرئيسي ويعزز الثقة في السوق.

هشام جويد يشدد على أن مصر تعمل على تنسيق اقتصادي أعمق لإزالة معوقات تنمية التبادل التجاري مع السودان عبر حلول تقنية ورقابية. ويوضح أن البنك المركزي يرحب بدخول البنوك السودانية والعربية والعالمية.

تواصل السوق المصرية الصعود بعد تثبيت الفائدة، مدعومة بقوة الأسهم القيادية وتحسن السيولة، ويعزز التفاؤل الاقتصادي الاتجاه الصاعد، ورغم التصحيح المحتمل، إلا أنه لا يوجد مخاطر إذ بقيت مستويات الدعم قوية

تواصل السوق المصرية اتجاها الصاعد مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وثبات الفائدة عند مستويات مرتفعة يحافظ على تدفق الأموال، فيما تستفيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة من تصحيحات الأسهم الكبيرة

البورصة المصرية تواجه ضغوطا بيعية بعد مكاسب الأسبوع، مع بيع المؤسسات الأجنبية والعربية، وشراء المؤسسات المحلية. والأسهم العقارية والقيادية مستقرة نسبيا، بينما القطاع المصرفي تراجع.

البورصة المصرية تواصل تحقيق مستويات تاريخية مقتربة من حاجز 41 ألف نقطة بدعم البيانات الاقتصادية الكلية ونتائج أعمال قوية، مع أداء مميز للقطاع المصرفي والعقاري، والبقاء أعلى مستوى دعم عند 40 ألف نقطة.

يؤثر قرار خفض الفائدة المحتمل على تدفقات السيولة في البورصة المصرية لكنه ليس العامل الرئيس لتحركات المؤشر الرئيسي، إذ وصل إلى مستويات عالية، والانخفاضات الحالية تعكس انتقائية الأسهم القيادية.

تعود السيولة إلى سوق العملات المشفرة مع تنامي توقعات خفض الفائدة، ورغم ذلك لا يعد هذا مؤشرا على استعادة الاتجاه، بينما يظل الذهب خيارا تحوطيا مهما في ظل تصاعد المخاطر وتقلبات الأسواق.

تعتمد مصر على إصلاحات اقتصادية استراتيجية تشمل توطين الصناعة، تمكين القطاع الخاص، دعم التعليم، والاستثمار المحلي والأجنبي لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في ظل ضغوط عالمية.

يشهد الدوري السعودي للمحترفين انتشارا عالميا واسعا، مع أهداف لحظية تصل لمئات الدول، ما يعزز التسويق الرياضي، يدعم السياحة، ويزيد قيمة الأندية والرعايات ويعكس قوة الرياضة السعودية.

يشير عاصم منصور إلى أن تاسي يمر بمرحلة ضغط واضحة بعد محو مكاسب سبتمبر واقترابه من مستويات عشرة آلاف وأربعمئة نقطة، بفعل ضعف السيولة وتأجيل محفزات الأجانب وضغوط النفط

فواز العلمي قال إن التجارة الخارجية السعودية تُسجّل أربعة أشهر متتالية من النمو مدفوعة بالقطاع غير النفطي، لكن استدامة المسار تتطلّب إنهاء الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط.

يشهد القطاع التجاري والمكتبي في السعودية نموا ملحوظا مع تطوير البنية التحتية وانتقال مقرات الشركات العالمية إلى الرياض، بينما يسهم فتح الاستثمار الأجنبي في تعزيز جاذبية السوق وتحقيق توازن العرض والطلب

غسان الذكير قال إن إجراءات هيئة السوق المالية السعودية لفتح السوق أمام المستثمرين وتوسيع نطاق المستثمر المؤهل ستدعم السيولة، وطرح شركة تشارلي قد يشهد زخمًا بسبب تقييمها المنخفض مقارنة بالسوق الحالي.

هومين لي قال إن مشاكل شركة فانكي العقارية في الصين مع البنوك تؤثر محدودًا على السوق، بينما تدعم الحكومة القطاع التكنولوجي واليوان، والأسواق اليابانية والهندية تواجه فرصًا وتحديات متفاوتة.

تواجه السياحة اليابانية ضغوطا مؤقتة نتيجة انخفاض أعداد السياح الصينيين، ما يدفع بعضهم لاختيار وجهات بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا، قبل أن تعود الحركة الطبيعية بعد عطلة رأس السنة.

تواجه الأسواق العالمية تباينات بين ارتداد التكنولوجيا في أميركا بسبب التوقعات بخفض الفائدة وضغوط اقتصادية في بريطانيا نتيجة تغييرات ضريبية، ما يعكس توازنا حذرا بين المخاطر والفرص.