هل يعكس تراجع السوق السعودية ضغوط النفط أم غياب المحفزات؟

قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية يواصل نموه السريع ضمن مجموعة العشرين، مع زيادة عدد الشركات إلى 17 ألفا وارتفاع المتدربين إلى 90 ألف شاب وشابة. وأكثر من 13 شركة عالمية أسست مقراتها في المملكة.

التعاون بين نيجيريا والسعودية يعكس توجها استراتيجيا لتطوير قطاع المعادن، عبر تعزيز التصنيع المحلي، وتحديث البنية التحتية، مما يوسع نطاق الصناعات التحويلية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

يشهد الاقتصاد السعودي توسعا في القطاع غير النفطي، مما يدعم مناخا مناسبا لزيادة الطلب على القروض، في ضوء نموها بـ3.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، بينما تلعب السياسات التنظيمية ضوابط على الإقراض.

توسع التعاون السعودي الإيطالي يعكس أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية، خصوصا مع تطور قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات الجديدة، ما يمنح السوق فرصًا أوسع وجاذبية أكبر للاستثمارات القادمة.

يظهر الاقتصاد السعودي متانة واضحة بفضل قوة النمو غير النفطي وتوسع الاستثمار في قطاعات التقنية والمعادن والرعاية الصحية، ما يعزز التنويع ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.

طرح أسهم مسار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف توفير السيولة، دخول مستثمرين، وتعزيز الحوكمة، مع مراقبة تأثير الصفقة على السوق السعودية، وسط توقعات لخطوات مماثلة في قطاعات أخرى.

توقع معتصم الشهيدي أن يساهم اعتدال التضخم خلال 2026 في فتح المجال لمزيد من خفض الفائدة، بما يدعم الموازنة ونمو الاقتصاد. ورأى أن تحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة يعزز فرص استمرار مكاسب السوق.

قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية يواصل نموه السريع ضمن مجموعة العشرين، مع زيادة عدد الشركات إلى 17 ألفا وارتفاع المتدربين إلى 90 ألف شاب وشابة. وأكثر من 13 شركة عالمية أسست مقراتها في المملكة.

توسع التعاون السعودي الإيطالي يعكس أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية، خصوصا مع تطور قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات الجديدة، ما يمنح السوق فرصًا أوسع وجاذبية أكبر للاستثمارات القادمة.

يظهر الاقتصاد السعودي متانة واضحة بفضل قوة النمو غير النفطي وتوسع الاستثمار في قطاعات التقنية والمعادن والرعاية الصحية، ما يعزز التنويع ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.

اتفاق سلام روسي-أوكراني قد يزيد المعروض النفطي إذا خففت القيود على الصادرات، وسط تباطؤ الطلب الآسيوي. الريامي يستبعد إزالة 5 دولارات، مرجحا تأثيرا أقل، مع احتمال تدخل أوبك+ إذا تراجعت الأسعار.

أسواق النفط تواجه ضغوطا من فائض المعروض والمخاطر الجيوسياسية، لكنها تتحرك حول مستويات الستين دولارا مع مراقبة تأثير اتفاقيات السلام وسياسات الإنتاج العالمية.

مؤشر البورصة المصرية يتجاوز 40 ألف نقطة مع توقعات باستكمال الصعود عند اختراق 42 ألفا، وسط جني أرباح محدود في القطاع المصرفي. فيما يحافظ التجاري الدولي على زخمه بدعم من النتائج القوية وخطط البنك.

السوق الكويتية تشهد تراجعات طفيفة بعد صعود كبير، مع استمرار جاذبية الأسهم ودعم القطاع المالي والإصلاحات والمشاريع الكبرى للاقتصاد المحلي.

السوق السعودية تتراجع وسط مخاوف المتداولين بعد كسر 10800 نقطة وضعف السيولة، وزيادة القلق عقب تقرير عن بيع أرامكو حصة كبيرة من أصولها بقيمة 10 مليارات ريال. رغم قوة الأسواق العالمية.

الجدل يتجدد حول أسهم الدفاع مع تزايد الحديث عن خطة سلام لأوكرانيا. تامر نجم يشير إلى أن القطاع قاد الصعود بدعم "الناتو"، ثم تراجع بعد تسريب الاتفاق، قبل أن تعيد الضربة الروسية ارتفاعات قوية للأسهم.

توقع معتصم الشهيدي أن يساهم اعتدال التضخم خلال 2026 في فتح المجال لمزيد من خفض الفائدة، بما يدعم الموازنة ونمو الاقتصاد. ورأى أن تحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة يعزز فرص استمرار مكاسب السوق.

قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية يواصل نموه السريع ضمن مجموعة العشرين، مع زيادة عدد الشركات إلى 17 ألفا وارتفاع المتدربين إلى 90 ألف شاب وشابة. وأكثر من 13 شركة عالمية أسست مقراتها في المملكة.

التعاون بين نيجيريا والسعودية يعكس توجها استراتيجيا لتطوير قطاع المعادن، عبر تعزيز التصنيع المحلي، وتحديث البنية التحتية، مما يوسع نطاق الصناعات التحويلية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

يشهد الاقتصاد السعودي توسعا في القطاع غير النفطي، مما يدعم مناخا مناسبا لزيادة الطلب على القروض، في ضوء نموها بـ3.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، بينما تلعب السياسات التنظيمية ضوابط على الإقراض.

توسع التعاون السعودي الإيطالي يعكس أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية، خصوصا مع تطور قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات الجديدة، ما يمنح السوق فرصًا أوسع وجاذبية أكبر للاستثمارات القادمة.

يظهر الاقتصاد السعودي متانة واضحة بفضل قوة النمو غير النفطي وتوسع الاستثمار في قطاعات التقنية والمعادن والرعاية الصحية، ما يعزز التنويع ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.

اتفاق سلام روسي-أوكراني قد يزيد المعروض النفطي إذا خففت القيود على الصادرات، وسط تباطؤ الطلب الآسيوي. الريامي يستبعد إزالة 5 دولارات، مرجحا تأثيرا أقل، مع احتمال تدخل أوبك+ إذا تراجعت الأسعار.

طرح أسهم مسار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف توفير السيولة، دخول مستثمرين، وتعزيز الحوكمة، مع مراقبة تأثير الصفقة على السوق السعودية، وسط توقعات لخطوات مماثلة في قطاعات أخرى.

أسواق النفط تواجه ضغوطا من فائض المعروض والمخاطر الجيوسياسية، لكنها تتحرك حول مستويات الستين دولارا مع مراقبة تأثير اتفاقيات السلام وسياسات الإنتاج العالمية.

مؤشر البورصة المصرية يتجاوز 40 ألف نقطة مع توقعات باستكمال الصعود عند اختراق 42 ألفا، وسط جني أرباح محدود في القطاع المصرفي. فيما يحافظ التجاري الدولي على زخمه بدعم من النتائج القوية وخطط البنك.