يشهد قطاع المرافق العامة في السعودية مرحلة جديدة مع قرار تعديل تعرفة المياه للقطاع الصناعي في المدن الخاضعة لإشراف الهيئة الملكية، في خطوة تهدف إلى تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة الصناعية. ويوضح ماجد الخالدي، محلل مالي أول في صحيفة الاقتصادية، أن ما يقارب ثلث إيرادات الشركة يأتي من خدمات المياه ومعالجتها، ما يجعل الأثر المالي واضحا عند تطبيق التعرفة الجديدة بنهاية العام الحالي.
