أوضح آنجوس بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد Signet، أن الإيجارات تشكل جزءًا رئيسيًا من سلة التضخم في السعودية، ما يجعل قرار تجميدها عاملًا مهمًا في كبح الارتفاعات الأخيرة التي تجاوزت 30% العام الماضي. وأضاف أن هذه الخطوة لا تقتصر على التضخم فقط، بل تساهم في جعل المدن أكثر ميسورية الكلفة وجذبًا للاستثمارات والمواهب، فيما يخفف عن الأسر ضغوط الإنفاق ويعيد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.
من الرياض إلى جدة.. هل تنتقل قرارات تجميد الإيجارات؟
