إدارة المخاطر أم ضغوط السياسة.. ماذا وراء قرار باول؟

قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في Standard Chartered MENA، إن خفض الفائدة الأميركية يدعم نموًا أوسع في الخليج، خاصة في القطاع غير النفطي، لكنه يتأثر أيضًا بتقلبات النفط ورغبة المستثمرين الأجانب.

يعزز خفض الفائدة الأميركية السيولة في الأسواق الخليجية ويجذب استثمارات أجنبية، مع استفادة قطاعات كالبنوك والعقار بالسوق السعودية رغم محدودية المحفزات المحلية، فيما تستفيد الإمارات من الطروحات الأولية.

قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في Standard Chartered MENA، إن خفض الفائدة الأميركية يدعم نموًا أوسع في الخليج، خاصة في القطاع غير النفطي، لكنه يتأثر أيضًا بتقلبات النفط ورغبة المستثمرين الأجانب.

يعزز خفض الفائدة الأميركية السيولة في الأسواق الخليجية ويجذب استثمارات أجنبية، مع استفادة قطاعات كالبنوك والعقار بالسوق السعودية رغم محدودية المحفزات المحلية، فيما تستفيد الإمارات من الطروحات الأولية.

رغم توقعات خفض الفائدة الأميركية، يرجح ريدموند رامسديل، رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط في "Fitch Ratings"، أن يبقى الدولار العملة المهيمنة على إصدارات الدين، بدعم من التسعير الجاذب والطلب القوي.

أوضح عبد الهادي السعدي أن خفض الفائدة الأميركية المرتقب يعزز التدفقات العالمية إلى منطقة الخليج، مع استمرار جاذبية العقار والبنوك، وتنامي الاستثمارات المؤسسية نحو الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

من المرجح أن يثبت بنك إنجلترا الفائدة عند 4%. إذ يرتبط خفض الفائدة بأرقام التضخم. فيما يدعم ضعف الدولار الجنيه الإسترليني، لكن تحديات الاقتصاد المحلي مثل سوق العمل الهش والضرائب تحد من استقراره.

تترقب الأسواق خفض الفائدة بربع نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي، مع احتمالات بخفض أكبر.. ورغم القمم التاريخية، تبقى تحركات الأسهم الأميركية مدفوعة بالبيانات الاقتصادية وتوقعات خفض الفائدة.

تعكس تباين أسواق الخليج التأثر بمزيج من العوامل المحلية والخارجية. ورغم التراجعات، تواصل الأسواق جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مستقر، ما يثبت قدرة المنطقة على الحفاظ على ثقة المستثمرين.

المامادوف يرى أن التوسع النقدي وتوقعات خفض الفائدة يعززان مسار بتكوين نحو قمم جديدة، مع اتساع الحماسة للعملات البديلة. إلا أن دخول المؤسسات زاد الزخم لكنه أثار جدلا حول اللامركزية.

المؤشر القطري يتمسك فوق 11 ألف نقطة بفضل الثقة بالاقتصاد وتحسن السيولة، وأحمد عقل يرجّح ارتدادًا تدريجيًا نحو مستويات 11,200 و11,400 نقطة مع استمرار الزخم الشرائي.

الأسواق الأميركية واصلت الصعود بقيادة التكنولوجيا، وسط ترقب خفض الفائدة. محمد السلايمة يرى أن الذكاء الاصطناعي يظل المحرك الأساسي، مع ترجيح ثلاث تخفيضات حتى ديسمبر.

ترى لي شينج، مستشارة استراتيجية للأسواق المالية في Exness، أن ضعف الدولار وخفض الفائدة الأميركية يدعمان تدفقات رؤوس الأموال لآسيا فيما تمنح توترات أميركا والصين اليابان موقعا بديلا في الذكاء الاصطناعي

محمد عبد الحكيم يوضح أن تراجع أسهم العقارات بالبورصة المصرية تصحيح طبيعي عقب إعادة هيكلة المؤشرات، مشيرًا إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار مؤقت وسط عجوزات مزمنة، مع توقعات بسياسة نقدية توسعية

أسعار النفط تراجعت بفعل المخاوف الاقتصادية رغم هبوط المخزونات الأميركية، فيما أوضح ديفيد فايف أن المشتريات الصينية والمخاطر الجيوسياسية تحدد قاع برنت قرب 65 دولارا للبرميل.

ارتفعت السوق السعودية مع خفض الفائدة الأميركية، وسط توقعات بأثر تدريجي حتى 2026. أشار عاصم منصور إلى تراجع هوامش البنوك واحتمال خفض التوزيعات، مقابل زيادة الطلب العقاري وتحفيز السيولة.

سوق العمل الأميركية تعاني نقصا في العمالة بقطاع الزراعة والضيافة بفعل تراجع الهجرة، يقابله تجميد توظيف بالتكنولوجيا مع صعود الذكاء الاصطناعي، مما قد يرفع الأجور ويغذي التضخم، ويصعب مهمة الفيدرالي

قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في Standard Chartered MENA، إن خفض الفائدة الأميركية يدعم نموًا أوسع في الخليج، خاصة في القطاع غير النفطي، لكنه يتأثر أيضًا بتقلبات النفط ورغبة المستثمرين الأجانب.

محمد علي ياسين، يرى أن خفض الفيدرالي الأميركي الفائدة بـ25 نقطة أساس يعكس ضغوطًا سياسية وسوق عمل ضعيف، متوقعًا خفضين إضافيين هذا العام. يؤكد أن أثر القرار محدود حاليًا على أرباح البنوك الخليجية.

أوضح محمد السلايمة، مدير وحدة التداول بالأسواق العالمية في كابيتال للاستثمارات، أن الذهب دخل اجتماع الفيدرالي وسط توقعات ثلاث خفضات، لكن وصف باول للتحرك بأنه "إدارة مخاطر" أضعف الحماسة.

من المتوقع أن تزيد إصدارات البنوك السعودية لسندات الشريحة الثانية مع انخفاض الفائدة وتراجع تكلفة الكوبون مقارنة بالشريحة الأولى، ما يدعم كفاءة رأس المال ويقلل أثر التمويل على الأرباح.

خفض الفيدرالي الفائدة وسط تركيز باول على مخاطر التوظيف لا التضخم، بحسب كتاكي شارما، التي رأت أن ضبابية الرسوم الجمركية والتباطؤ الاقتصادي يدفعان السياسة النقدية نحو دعم النمو وتجنب الركود.