مع تزايد الانتهاكات في سوريا وتعدد الأطراف المتورطة، تبرز الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. وفي هذا السياق، يرى فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن تقرير لجنة التحقيق الأممية وثق انتهاكات واسعة من جميع الأطراف، مشددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات عملية تشمل محاسبة المتورطين، حماية المقابر الجماعية، تعويض الضحايا، وتسريع إصدار وثائقهم الرسمية.