هل ينجح سعر الصرف المرن في حماية الاقتصاد المصري؟

تسارع التضخم في مصر دفع المستثمرين لطلب عوائد أعلى على أذون الخزانة. وقال د. محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، إن تفضيل البنوك المحلية للعطاءات الأسبوعية يسبب نقصا في السيولة، فيما يعزز ارتفاع الدولار قرار المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.

تراجع صافي الأصول الأجنبية بالسعودية للمرة الأولى منذ 1993 بسبب الضغوط التمويلية، وسط استمرار النمو غير النفطي. رغم تذبذب أسعار النفط، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.6% في 2025

في ظل مكاسب محدودة وتصحيحات مستمرة، ناقش خبراء الاقتصاد العوامل التي تُبطئ تعافي البورصة المصرية، وتوقعات صندوق النقد، وتأثير تأخر الإصلاحات على الجنيه وسوق المال والاستثمار الأجنبي.

رغم استقرار بعض القطاعات، لكن استمرار خدمة الدين بنسبة تتجاوز 80% من الإيرادات يقوض أي أثر ملموس لإصلاحات. الاقتصاد المصري، مما يستلزم خطة حكومية واضحة للتعامل مع الدين وإعادة توجيه الموارد.

الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي وسط توقعات بتثبيت الفائدة وخفضين لاحقين، بينما تحذر فيوليتا من مفاجآت محتملة بالبيان نتيجة الضغوط التضخمية والرسوم الجمركية. وتوقعت إشارات لثلاثة تخفيضات بفعل ضغوط ترمب.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2025 ويخفضها في 2026 لتأخر الإصلاحات الهيكلية. بالمقابل، رفع توقعاته للاقتصاد السعودي بفضل قوة القطاع غير النفطي وزيادة الإمدادات النفطية.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد السعودية، وباعشن يعتبر أن هذه الخطوة دليل على نجاح رؤية المملكة في تعزيز القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات، رغم التحديات التي تتطلب استمرار الإصلاحات.

صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي مع تباطؤ أميركي ونشاط صيني. جون هاريسون من "TS Lombard" يرى أن السعودية استفادت من انتعاش النفط، بينما تواجه مصر عقبات بسبب بطء الإصلاحات وبرنامج الخصخصة.

قال د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إن دمج المراجعتين 5 و6 لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر جاء بسبب بطء الإصلاحات، مشيرًا إلى أن التأجيل لن يؤثر كثيرًا في التضخم لكنه يربك ثقة المستثمرين.

بيّن د. فراس حداد أن بعثة صندوق النقد الدولي بدمشق قدمت دعمًا فنيًا لتعزيز السياسة النقدية والمالية السورية، عبر تحديث البيانات وتصحيح السياسات الضريبية وتقوية البنك المركزي.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الخليجي 3% في 2025، متراجعا عن 2024، مع تقدم في التنويع الاقتصادي ودعم قطاعات السياحة والتصنيع والتكنولوجيا الحديثة، مما يعزز فرص النمو المستقبلي.

الأسواق تراهن على خفض الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، تبدأ بـ25 نقطة أساس في سبتمبر، رغم غياب مؤشرات قوية تدعم ذلك. الفيدرالي يترقب بيانات التضخم والوظائف، فيما تقود أسهم التكنولوجيا موجة صعود.

قرارات التعريفات الأخيرة أعادت الزخم إلى أسواق التكنولوجيا، لكن الغموض المحيط بها ما زال يثير القلق، خاصة في ظل تقييمات مرتفعة قد تدفع البعض لجني الأرباح مبكرا.

رغم التراجع في بعض التقييمات، يبقى قطاع الأدوية من أكثر الأسواق الواعدة، بدعم من برامج التأمين والتوسع في عقاقير تعالج أمراضا مزمنة كالسمنة وغيرها.

تصاعد الرسوم الجمركية في أميركا دفع شركات المعدات الزراعية لإعادة توزيع التكاليف على منتجاتها، مما ينذر بارتفاع الأسعار داخل أميركا وخارجها، ويثير قلق المزارعين.

قال الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية في الرياض فهد البداح، إنه من المتوقع أن يصل عدد رخص عمل مشاريع البنية التحتية الصادرة في الرياض خلال العام الحالي إلى نحو 170 ألف رخصة

ارتفاع العقود الآجلة رغم دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ يعكس مزيجًا من الثقة في نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى والتوقعات بأن التحول نحو التصنيع المحلي سيعزز الاقتصاد الأميركي.

خفض أسعار الفائدة في بريطانيا كشف انقساما داخليا نادرا في بنك إنجلترا، وسط ضغوط التضخم وتباطؤ النمو. القرار أربك الأسواق، وتفاعلت بعكس المتوقع، إذا ارتفع الجنيه الإسترليني وتراجع مؤشر الأسهم.

العلاقات السعودية الكويتية تشهد دفعة اقتصادية جديدة، ضمن تعاون خليجي شامل، حيث تعمل الكويت على تحديث تشريعاتها الاقتصادية، وتعزز شراكتها مع المملكة للاستفادة من خبراتها في الطاقة والاستثمار.

إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص يواصل الارتفاع، مقابل تراجع إقراض الأفراد، في ظل تحولات بنموذج التملك العقاري. ولمواجهة شح السيولة، تتجه البنوك لإصدار صكوك مقومة بالدولار والريال.

السوق السعودية سجلت أداء إيجابيا خلال آخر ثلاث جلسات، والمؤشر يتماسك ضمن نطاق ضيق وسط دعم شرائي عند التراجعات، وتوقعات بانطلاقة قريبة مع اقتراب نهاية موسم الصيف وعودة السيولة تدريجيا.