يحيى أبو الفتوح: 90% من تحويلات العاملين بالخارج يتم تحويلها للجنيه المصري

تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى في 8 أشهر، مسجلا 71.6% في يونيو، مقارنة بـ75.5 بالمئة في مايو، القراءة جاءت أقل من متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ عند 72.7 بالمئة.

حظت المجموعة الاقتصادية في تشكيل الحكومة المصرية الجديدة بتغيير كبير، وبحسب محمد كمال، عضو مجلس إدارة إيليت للاستشارات المالية، فإن التغيير انعكس إيجابيا على سوق الأوراق المالية

يتوقع "ساكسو بانك" أن تستمر الفترة الحالية تحديات الطلب والإنتاج في دعم أسعار السلع الأساسية، فبينما يشهد رالي الذهب والنحاس حالة من الهدوء، تتوجه الأنظار الآن إلى الحبوب والطاقة.

الأسواق تتوقع نمو الإيرادات السنوية لشركة أبل بنسبة 1% في عام 2024، وتمثل إيرادات أيفون 52% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، فيما حقق سهم "أبل" مكاسب تتجاوز نسبة 330% في آخر 5 سنوات

بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع ووصلت إلى أعلى مستوى منذ عام 2021، تراجعت عائدات السندات، ووصل الدولار إلى أدنى مستوى في جلسة اليوم

حققت "المصرية للاتصالات" نموا قويا في الإيرادات بنسبة 45% لتتجاوز 82 مليار جنيه، رغم تأثير فروق العملة، وفقا للرئيس التنفيذي محمد نصر. الشركة تركز على استثمارات ذات عوائد أسرع للتحوط من تقلبات الصرف.

رانيا يعقوب توقعت أن تتجه الأموال المستثمرة في الأوعية الادخارية إلى القطاع العقاري والذهب مع خفض الفائدة المتوقع، وأشارت إلى ارتداد السوق المصري مع خفض الفائدة، واستقرار الجنيه.

التضخم في مصر يواصل الضغط على الأسواق مع ارتفاع أسعار السلع وزيادة الطلب قبل رمضان، في ظل تراجع الجنيه وتكاليف الاستيراد المرتفعة. رغم جهود الحكومة لاحتواء الأزمة، لا تزال التحديات قائمة.

قرار جديد من الرقابة المالية يدعم السيولة في البورصة المصرية بإلزام شركات التأمين بالاستثمار 5% من أموالها الحرة في صناديق الأسهم، ما يعزز الطلب المؤسسي وسط الطروحات الحكومية.

يتوقع تقرير "مورجان ستانلي" حول الاقتصاد المصري خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في فبراير، وتباطؤ التضخم إلى 14-15% بنهاية العام، مع تقلبات كبيرة في الجنيه نتيجة عزوف المستثمرينعن الأسواق الناشئة

تعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة في 2024، حيث فقد أكثر من 65% من قيمته مقابل الدولار. الخبراء يتوقعون استقرار الجنيه بين 50 و55 جنيها للدولار في 2025، مع إمكانية وصوله إلى 58 جنيها إذا استمر الطلب على الدولار في الزيادة، وسط سياسات مالية مشددة.

محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، يتوقع استمرار الضغوط على الجنيه المصري حتى نهاية العام، مع تحرك سعر الصرف بين 50.75 و51.5 جنيه. وأن يستمر البنك المركزي في تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر خوفا من تولد أي ضغوط تضخمية جديدة.

قالت كارلا سليم، خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد تشارترد، إن تراجع الجنيه المصري يرجع إلى تخفيف القيود على وصول الشركات للعملات الأجنبية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية. كما أشارت إلى مخاطر العجز في الحساب الجاري والتدفقات المالية

يواجه الاقتصاد المصري تحديات تضخمية مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميا نتيجة التغيرات المناخية، بينما يدعم الخليج مشروعات استراتيجية مثل الساحل الشمالي، ما يعزز فرص النمو والاستثمار في مصر.

مع مخاوف انخفاض الجنيه أمام الدولار، يرى الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هذا الانخفاض لا ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. موضحا أن المراجعة الأخيرة من الصندوق تشير إلى ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات في الاقتصاد المصري

أسواق الطاقة تحت ضغط التعريفات الأميركية والتوترات الجيوسياسية، وسط قرارات "أوبك بلس" والعقوبات المحتملة على إيران وفنزويلا. المضاربات تعزز الضبابية، وترقب لتأثير هدنة أوكرانيا وروسيا.

تشهد الأسواق الأميركية ضغوطا متزايدة نتيجة التقلبات المستمرة في السياسات الاقتصادية والتجارية، مما أدى إلى تراجع مؤشرات رئيسية مثل "ناسداك"، الذي دخل مرحلة تصحيحية وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية.

تواصل السوق السعودية التأرجح وسط ضغوط بيعية امتدت على مدار الجلسات الثلاث الماضية، في وقت بدأت فيه الأسواق العالمية بالخروج من دائرة التراجع. يأتي ذلك في ظل الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي

أسواق النفط تشهد تذبذبات بفعل التوترات التجارية وسياسات ترمب الحمائية. رغم نمو المعروض، يظل الطلب العالمي قويًا، فيما تواصل أوبك+ ضبط الإنتاج. وكالة الطاقة تدعو لاستثمارات جديدة في التنقيب.

تفاؤل في الأسواق المصرية بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية، مع انخفاض التضخم وصرف شريحة جديدة من تمويل صندوق النقد. القطاع العقاري ينتعش، والاستحواذات تعكس تحسن الاستثمارات رغم تحديات البحر الأحمر.

حقق مؤشر العقارات أعلى مستوى له خلال عام بدعم من زخم الأفراد، مسجلا مكاسب قياسية تجاوزت 14% خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الشهر الماضي، فيما ينتظر سهم طلعت مصطفى اختراق حاجز 53 جنيها لتعزيز مكاسبه

تباينت الآراء حول تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق، إذ تأثرت مؤشرات الاستهلاك والتضخم بعوامل استثنائية. وفي ظل مخاوف من تضخم التقييمات، يترقب المستثمرون نتائج إنفيديا لتحديد الاتجاه.

مع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة، تواجه أسواق النفط العالمية حالة من عدم اليقين مع تبدل التوقعات بشأن الإمدادات والطلب، في ظل تأثير العقوبات الأميركية، الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية

تقلبات حادة في الأسواق المالية وسط ضبابية اقتصادية متزايدة، حيث تواجه أسهم التكنولوجيا الأميركية مخاطر التقييمات المرتفعة، فيما تبرز الأسهم الصينية كخيار مغرٍ في ظل تصاعد المنافسة.

رغم تحقيق "الحفر العربية" إيرادات قوية في 2024، تراجعت أرباحها بسبب تكاليف التوسع والاقتراض. التوقعات تشير لتحسن الهوامش في 2025 مع خفض الإنفاق واستمرار التوسع الخارجي.