"سابك" تسجل أرباحا فصلية دون التوقعات

باول أحال الأسواق لأرقام التوظيف التي تدفعه لخفض الفائدة دون مقدمات

المؤسسات الكبرى تنفذ لأسواق العملات المشفرة عبر صناديق ATF

باول أبقى الفائدة مرتفعة لفترة أطول

رهانات خفض الفائدة تتراجع لمرة واحدة فقط هذا العام بداية من شهر نوفمبر

إعادة أوبك+ البراميل لا ترتبط بسعر النفط

استقرار في الأسواق المصرية وتدفق العملات الأجنبية ساعد في تثبيت سعر الصرف

تسود حالة من الحذر في الأسواق الأميركية، بحسب العقود الآجلة، وسط ترقب التطورات السياسية في الشرق الأوسط، ورغم ضغوط ترمب، لا يزال الفيدرالي متمسكا بعدم الحاجة لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية بدعم من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتراجع أسعار النفط. المحلل أكسل رودولف يتوقع استمرار الارتفاع، وخفضا تدريجيا للفائدة من الفيدرالي هذا العام.

رغم أن السوق القطرية لم تتفاعل بقوة مع المعطيات الإيجابية في الأشهر السابقة، إلا أن التهدئة الجيوسياسية الأخيرة أطلقت موجة شراء قوية، وخلال ساعتين فقط من بدء التداول، تجاوزت السيولة 480 مليون ريال.

افتتحت الأسواق العالمية الأسبوع برد فعل ضعيف تجاه التصعيد في الشرق الأوسط، نظرا لأن الأسواق كانت تتوقع ردا انتقاميا قويا من إيران، وهو ما لم يحدث، فيما لا يزال خطر إغلاق مضيق هرمز ضعيفا ومستبعدا.

أوضح مروان شراب، الرئيس التنفيذي للأعمال في xCube، أن الأسواق الخليجية تتعامل بحذر وسط التصعيد الجيوسياسي، لكنها تحتفظ بسيولة قوية، معتبرا أن الارتدادات الحالية تتيح فرصًا استثمارية واعدة رغم الضبابية

رغم الضربات النووية، توقع المحلل أسامة رزفي أن تبقى أسعار النفط مستقرة نسبيًا ما لم تتأثر الإمدادات، مستبعدًا إغلاق مضيق هرمز لاعتماد إيران عليه في صادراتها، لكنه حذّر من استمرار التشويش الملاحي.

أوضح علي سامي العلي من إدارة الأدوات المالية بشركة الاستثمارات الوطنية أن أسواق الخليجي تعيش حالة مضاربة قصيرة الأجل وسط التوترات، فيما تبرز القطاعات المصرفية والدفاعية كوجهات مستقرة نسبيا للمستثمرين

التصعيد الجيوسياسي وثبات الفائدة الأميركية يدفعان المستثمرين نحو الترقب. الشركات قد تؤجل توسعاتها، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرا بتكلفة التمويل، وسط تراجع عام في شهية المخاطر بالأسواق الخليجية.

أداء ضعيف لأسواق أميركا بسبب الضبابية الجيوسياسية، لكن ضعف الدولار قد يدعم أرباح الشركات. فوريه يفضل الاستثمار في الأسهم العالمية بدلا من السندات، مع الحذر من تأثير العجز وارتفاع الإنفاق الأميركي.

قطاع الطاقة والنقل البحري يتصدر مشهد التوترات الجيوسياسية، ما يعكس حجم الانكشاف على مضيق هرمز الحيوي. ورغم امتلاك السعودية والإمارات لخطوط بديلة لتصدير النفط، تبقى قطر أكثر عرضة للتأثر بأي إغلاق.

تباينت الآراء حول ما إذا كانت الارتفاعات الحالية بأسعار النفط ناتجة عن ارتداد مؤقت، أم مدفوعة بعوامل أساسية. في ظل امتصاص السوق بالفعل لجزء كبير من الأخبار السلبية المرتبطة بالسياسة الأميركية.

سجل الاقتصاد الأميركي انكماشا بنسبة 0.3% في الربع الأول، نتيجة عوامل استثنائية، أبرزها تسريع عمليات الاستيراد بفعل المخاوف من الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تراجع صافي الصادرات.

حقق سهم "سيدي كرير" مكاسب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعوما باختراق مستويات فنية هامة. واقتراب المتوسط المتحرك لـ 50 يوما من 200 يوم يشير إلى اختراق ذهبي، مما يعزز الزخم الإيجابي

يرى ديفي أرورا، رئيس قسم إدارة المحافظ في شركة ضمان للاستثمار، أن السوق السعودي يواجه تحديات بسبب تراجع أسعار النفط وضعف الطلب على البتروكيماويات، لكنه يبرز فرصًا في السياحة والعقار والمصارف.

تترقب الأسواق استحواذ "القابضة" ADQ على "أرامكس" بصفقة قيمتها 4.39 مليار درهم، ما يعزز حضورها بالقطاع اللوجستي. من ناحيته، أوصى مجلس إدارة "أرامكس" بقبول العرض بعد تقييمه ماليا.

وليد الحلو، الرئيس التنفيذي في "إي إل سفن للاستشارات"، يرى أن حالة الذعر في الأسواق تذكر بتأثيرات انتخابات ترمب 2016، حيث يركز المستثمرون على ردود فعل اقتصادات كالصين وكندا أكثر من الضرائب.

سجلت الأسواق ردود فعل قوية على قرارات الرئيس ترمب، خاصة في قطاعي الطاقة والبنوك. وعلى الرغم من أن ترمب لم يفرض رسوما جمركية كبيرة بعد، لكنه يلوح بإجراءات تهدد قيمة الدولار مستقبلا.

الولايات المتحدة تتصدر تعدين بتكوين بدعم طاقة متجددة ونووية وتوجه استراتيجي لتعزيز الهيمنة. كبير المسؤولين في Deutsche Digital Assets، يتوقع تسارع التعدين وسط تحديات الابتكار وتنصيف المكافآت.

مع اقتراب تنصيب ترمب، حققت "بتكوين" قفزة غير مسبوقة متجاوزة 109 آلاف دولار، ما يعكس الثقة في سياسات ترامب المرتقبة. ورغم ذلك، يبقى القلق من أن توجهات ترمب قد تخلق تسييسا لسوق العملات الرقمية.

يشكل النفط عاملا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة. حيث يمثل قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الإمارات والسعودية رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات غير النفطية