الأسواق الخليجية | زخم وارتفاعات في أسهم "الإماراتية"

أسعار النفط تواصل التراجع للجلسة الثالثة رغم انخفاض المخزونات الأميركية، وسط وفرة في المعروض من "أوبك" وخارجها. بدوره، يتوقع ألدو سبانير بقاء الأسعار ضمن نطاقها الحالي حتى نهاية العام.

الأسواق العالمية تبدأ الأسبوع على صعود بقيادة أسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت، فيما تترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية حول الفائدة. وآسيا تواصل الارتفاع رغم التوتر التجاري مع أميركا.

تباينت الآراء حول ما إذا كانت الارتفاعات الحالية بأسعار النفط ناتجة عن ارتداد مؤقت، أم مدفوعة بعوامل أساسية. في ظل امتصاص السوق بالفعل لجزء كبير من الأخبار السلبية المرتبطة بالسياسة الأميركية.

سجل الاقتصاد الأميركي انكماشا بنسبة 0.3% في الربع الأول، نتيجة عوامل استثنائية، أبرزها تسريع عمليات الاستيراد بفعل المخاوف من الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تراجع صافي الصادرات.

حقق سهم "سيدي كرير" مكاسب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعوما باختراق مستويات فنية هامة. واقتراب المتوسط المتحرك لـ 50 يوما من 200 يوم يشير إلى اختراق ذهبي، مما يعزز الزخم الإيجابي

يرى ديفي أرورا، رئيس قسم إدارة المحافظ في شركة ضمان للاستثمار، أن السوق السعودي يواجه تحديات بسبب تراجع أسعار النفط وضعف الطلب على البتروكيماويات، لكنه يبرز فرصًا في السياحة والعقار والمصارف.

تترقب الأسواق استحواذ "القابضة" ADQ على "أرامكس" بصفقة قيمتها 4.39 مليار درهم، ما يعزز حضورها بالقطاع اللوجستي. من ناحيته، أوصى مجلس إدارة "أرامكس" بقبول العرض بعد تقييمه ماليا.

وليد الحلو، الرئيس التنفيذي في "إي إل سفن للاستشارات"، يرى أن حالة الذعر في الأسواق تذكر بتأثيرات انتخابات ترمب 2016، حيث يركز المستثمرون على ردود فعل اقتصادات كالصين وكندا أكثر من الضرائب.

سجلت الأسواق ردود فعل قوية على قرارات الرئيس ترمب، خاصة في قطاعي الطاقة والبنوك. وعلى الرغم من أن ترمب لم يفرض رسوما جمركية كبيرة بعد، لكنه يلوح بإجراءات تهدد قيمة الدولار مستقبلا.

الولايات المتحدة تتصدر تعدين بتكوين بدعم طاقة متجددة ونووية وتوجه استراتيجي لتعزيز الهيمنة. كبير المسؤولين في Deutsche Digital Assets، يتوقع تسارع التعدين وسط تحديات الابتكار وتنصيف المكافآت.

تواجه الأسواق الخليجية مرحلة حذرة بعد خفض الفائدة، مع مراقبة المستثمرين لتأثيرات السيولة وهوامش الأرباح، بينما تظل أسعار النفط عاملا مؤثرا في أداء الأسهم ومؤشرات الجاذبية الاستثمارية.

تخفف السياسة النقدية الأميركية تكلفة التمويل في دول الخليج وتدعم نشاط إصدارات الديون بشكل محدود، مع استمرار اعتماد التوقعات الاقتصادية على أسعار النفط والسياسة المالية.

تتصاعد المخاوف من آثار التشريعات الأوروبية على تنافسية الشركات الخليجية، إذ قد تضغط على حضورها داخل السوق الأوروبي، بينما ترتبط ملامح المرحلة المقبلة بمدى الاستجابة للملاحظات ومسار المراجعات المتوقعة.

اتسمت حركة السيولة في الأسواق الخليجية بالانتقائية، إذ فضل المستثمرون التركيز على الشركات الكبرى المدعومة بأساسيات قوية، بينما تراجعت السيولة في الشركات الصغيرة، مع فرص في المصارف والشركات العائلية.

تشهد المنطقة الخليجية توجها سعوديا بحرينيا يقوم على تنمية القطاعات الحيوية وتعزيز البنية الاستراتيجية وتطوير الخدمات، مما يرفع قدرة الخليج على التكامل ويوفر مسارا اقتصاديا مشتركا يدعم نموه الإقليمي.

الأسواق الخليجية تشهد استقرارا في السيولة والمعنويات مع نهاية العام، بينما يدرس المستثمرون توزيعات الشركات وانتظار النتائج، لتحديد قراراتهم الاستثمارية في ظل المخاطر العالمية المؤثرة على أسعار النفط.

تفاوت بين أسواق الخليج مع بداية ديسمبر، مع انتقال السيولة بين القطاعات، وازدياد جاذبية القطاعات المالية، والعقارية، والنفطية، للمستثمرين، وتوقعات التوزيعات النقدية تعزز فرص عودة السيولة قريبا.

مع بداية ديسمبر، تباينت الأسواق الخليجية، حيث يعيد المستثمرون تمركز محافظهم الاستثمارية مع مراعاة الأداء السابق للشركات من حيث الربحية والتوزيعات، وسط تراجع السيولة وتأثرها بالطرح الأولي والصكوك.

تراجعت معظم أسواق الخليج خلال الشهر بسبب اعتمادها على أسعار النفط والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى ضعف معنويات المستثمرين العالميين وتباطؤ محتمل في الاقتصاد الدولي.

مع توسع المشاريع الكبرى وتحسن البنية التحتية في دول الخليج، تواجه الأسواق تحديات بسبب تأثير السيولة والتقييمات على معنويات المستثمرين، بينما يظل النفط العامل الأساسي للأداء العام.