وفق القوانين الأميركية، يتطلب قانون تسجيل الأنشطة الأجنبية من المسؤولين السابقين الإفصاح عن أي علاقات مالية تربطهم بدول أجنبية بعد مغادرتهم مناصبهم، ويهدف القانون لتعزيز الشفافية ومنع تأثيرات غير معلنة على السياسات، وفتح السجلات لأعضاء الكونجرس لمراجعة هذه العلاقات.