قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري إن "حزب الله" قرر الزج بلبنان في الحرب، رغم تعهداته السابقة بعدم منح إسرائيل أي ذرائع للتصعيد، مشيراً في المقابل إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لم تتوقف منذ اتفاق نوفمبر 2024، الذي كان يهدف إلى وقف الأعمال العدائية.
وحذّر متري، في مقابلة مع تلفزيون "الشرق"، من خطورة توجه إسرائيل نحو إقامة منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً صريحاً للسيادة اللبنانية وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، في ظل استمرار التوتر على الحدود.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، أشار إلى أن مبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون للتفاوض، والتي تستند إلى أربعة بنود رئيسية، لم تلقَ أي استجابة من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، ما يعقّد فرص التهدئة في المرحلة الراهنة.
وأوضح متري أن إسرائيل والولايات المتحدة تنظران إلى التطورات في المنطقة باعتبارها "حرباً واحدة" متعددة الساحات، تمتد من إيران إلى لبنان، ضمن صراع إقليمي مترابط، لافتاً إلى أن لبنان بات جزءاً من هذا المشهد المعقد.
وفي ملف سلاح "حزب الله"، أكد نائب رئيس الوزراء أن عملية نزع السلاح تسير ببطء، مشدداً على أن ذلك لا يعود إلى تقاعس متعمّد من الحكومة، بل يأتي بالتوازي مع إعادة تموضع الجيش اللبناني في الجنوب لتجنب الانخراط في مواجهة عسكرية لا يملك القدرة على التأثير في مسارها.
وأضاف أن انتشار الجيش وقوى الأمن الداخلي في قرى الجنوب لا يوفر حماية عسكرية مباشرة، لكنه يمنح طمأنينة للأهالي ويؤدي دوراً في دعم الاستقرار، موضحاً أن ما جرى هو "إعادة انتشار" وليس انسحاباً، مع استمرار الوجود الأمني في مواقعهم.
وشدد متري على أن لبنان بات ساحة لصراع لا علاقة مباشرة للحكومة أو الجيش به، في ظل استمرار الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله"، إلى جانب تصاعد الاحتقان الداخلي، محذراً من خطورة أجواء التخويف التي قد تزيد من تعقيد المشهد.
وفي سياق متصل، أكد أن الحكومة لم تتراجع عن قرارها اعتبار السفير الإيراني غير مرغوب فيه، مشيراً إلى أن السفير لم يمتثل لهذا القرار حتى الآن.
وختم نائب رئيس الوزراء اللبناني بالتأكيد على أن الحرب في لبنان قد تستمر حتى في حال توقفها في إيران، داعياً إلى ضرورة العمل على خفض التوتر وتخفيف الاحتقان الداخلي، باعتباره مصلحة وطنية عاجلة لجميع اللبنانيين.
