حزمة مالية جديدة أقرّتها الحكومة اللبنانية تضمنت زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين مقابل رفع ضرائب ورسوم لتعزيز الإيرادات ومواجهة الضغوط المالية. الخطوة أثارت اعتراضات سياسية واقتصادية وسط مخاوف تضخمية مرتبطة بزيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الشحن وأسعار الوقود، بينما تؤكد السلطات أن الإجراءات ضرورية لتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
الموسم 2026
