أظهر البنك المركزي الإيراني استمرار الانكماش في النصف الأول من السنة، حيث تأثرت قطاعات رئيسية مثل البناء والطلب المحلي بشكل كبير، بينما سجل إنتاج النفط نموا محدودا لم يكن كافيا لتعويض التراجع الواسع في بقية القطاعات، كما زاد التضخم القياسي الضغوط المعيشية على الأسر، محذرا من احتمال دخول الاقتصاد في ركود أعمق وارتفاع مخاطر التضخم إذا استمرت هذه الاتجاهات الحالية.













