يُعد ملف استرداد الأموال المجمدة والثروات السورية المنهوبة تحديًا وفرصة أمام الحكومة السورية. منذ 2011 جمدت دول غربية أصولًا سورية سيادية وخاصة بعائلة الأسد. اختلفت تقديرات الثروة بين 2 مليار و122 مليار دولار. ومع حاجة الإعمار المقدرة بـ260 مليار دولار، تتجه الأنظار لهذه الأموال، رغم تعقيدات قانونية وسياسية تجعل المسار طويلًا.












