مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في لبنان، المعروف بقانون الفجوة المالية، أثار جدلًا واسعًا بين المصارف والمودعين. جمعية المصارف اللبنانية رفضته معتبرة أنه يهدد استقرار القطاع، بينما عبّر المواطنون عن غضبهم من عدم حماية مدخراتهم. صندوق النقد الدولي أبدى ملاحظات على المسودة قبل مناقشتها رسميًا في مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها للبرلمان.
الموسم 2025
