تتيح الخطة الحكومية في لبنان استرداد الودائع بشروط محددة، إذ تُصرف الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار كاملة على أقساط خلال 4 سنوات، بينما تُحوّل المبالغ التي تتجاوز هذا السقف إلى سندات دين مؤجلة من 5 إلى 10 سنوات، مع صرف 2% سنوياً نقداً. الخطة تعتمد المودع الواحد معياراً، وتفرض غرامات على أرباح التحويل، تمهيداً لإعادة هيكلة المصارف وإقرار قانون توزيع الخسائر.












