عدل صندوق النقد الدولي تقديراته صعودا، ليتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 4.5%، بزيادة 0.4% عن توقعاته السابقة، مشيرًا إلى أن أداء الاقتصاد في النصف الأول من 2025 جاء أفضل من المتوقع. أما في السعودية، فرفع توقعاته إلى 4% في 2025. فيما أشار إلى أن ضعف الدولار أسهم في تخفيف أثر الرسوم التجارية ودعم حركة التجارة العالمية، متوقعا تباطؤ التضخم العالمي إلى 3.7% في 2026 مقارنة بـ4.2% هذا العام. كما رحب الصندوق بما تحقق في المرحلة الأولى من خطة السلام بالمنطقة، معتبرا إياها إنجازا كبيرا يتيح فرصة لبناء تعاف اقتصادي دائم.
