
فجوة الـ70 مليار تحاصر الحل.. ولبنان يلاحق أموال الهاربين
بعد ست سنوات من الأزمة المالية في لبنان، ما زالت الودائع محتجزة ويقتصر سحبها على مبالغ محدودة شهريا. وفي تطور لافت، أصدر النائب العام المالي القاضي قرارا يُلزم شخصيات مصرفية، بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية تعادل ما حولوه إلى الخارج منذ بداية الأزمة، وبالعملة ذاتها. القرار الذي يشمل تحويلات تقدر بنحو نصف مليار دولار.