الربط بنظام "سويفت" يمثل فرصة اقتصادية لسوريا بعد عزلة مالية طويلة، إذ يسمح بوصول الأموال من الخارج وتمهيد الطريق للاستثمار، بشرط تحقيق الشفافية والإصلاح المصرفي.
العودة المحتملة لسوريا إلى "سويفت" تفتح الباب لاستثمارات خليجية، وفق بشر زبادنة من دمشق، وسط تفاؤل حكومي وتأهب شعبي لتحسن اقتصادي، رغم استمرار التحديات الحياتية وضعف الثقة في التغيير الفوري.
يرى عبد العظيم المغربل أن إعادة سوريا لنظام سويفت تحتاج أسابيع إلى أشهر، مع تحديث البنوك ورفع العقوبات، ما يسهل تحويل الأموال وينعش الاقتصاد خلال 6 أشهر إلى سنة.
قال الدكتور أسامة القاضي، مستشار اقتصادي، إن عودة نظام سويفت للسوق السوري ستفتح الباب للاستثمار وخلق فرص عمل، وترفع من مستوى معيشة المواطن، مع ضرورة تطوير التشريعات والبنية المصرفية لجذب الاستثمارات.
قال رازي محي الدين، مستشار وزير الاقتصاد السوري، إن إعادة سوريا لنظام سويفت العالمي وتيسير الحوالات المالية سيساهم في خفض تكلفة المستوردات وتحسين التبادل التجاري، ما يدعم الاستثمار ويحفز الاقتصاد.
من شأن رفع العقوبات الأميركية على سوريا أن يضع حدًا لاعتماد الاقتصاد السوري على روسيا والصين وإيران، وسيسمح كذلك بالعودة إلى النظامين المالي والتجاري العالميين، ليفتح المجال أمام الاستثمار والإعمار.
سوريا تبدأ مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي بعد رفع العقوبات، وسط إصلاحات تستهدف البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار الخليجي لإعادة الإعمار، وفق ما أوضحه د. علي الطباع من "الوطنية إنترناشونال".
بين تصاعد الهجمات في البحر الأسود وتحركات دبلوماسية بالرياض، تتشابك ملفات الأزمة الأوكرانية وسط مساعٍ أوروبية وأميركية وروسية لتفادي التصعيد وفتح باب للحلول التدريجية.
