تشهد بورصة قطر أداءً متباينا يعكسه تحرك الأسهم القيادية وارتداد القطاع الصناعي بعد وصوله لمناطق دعم رئيسية، وسط ترقب واسع لنتائج الشركات، بينما تلعب البنوك والصناعة الدور الأبرز في رسم ملامح التداولات
شهية المخاطرة تجاه الأسهم القطرية ما زالت متحفظة، لكن انخفاض التقييمات قد يفتح فرصا لبناء مراكز تدريجية، خصوصا في البنوك وقطاعات الطاقة. وتبقى عودة الملاحة عبر هرمز واستقرار الفائدة عاملين رئيسيين
اضطراب إمدادات الغاز يضغط على الشركات الصناعية والمالية العامة في قطر، ويدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم الأرباح، فيما تبرز قطاعات التأمين والاتصالات كفرص وسط التوترات الجيوسياسية.
قطر وإيران تبحثان إطارا مرحليا لممر ملاحي مؤقت في هرمز وإزالة الألغام. واليمن والعراق يعلنان إحباط عمليات مرتبطة بتصنيع المسيّرات، فيما تتوعد موسكو بالرد وتحذر واشنطن من استهداف دول الناتو.
اختبرت بورصة قطر مستويات دعم مهمة قرب 9678 نقطة قبل أن ترتد بدعم من عودة مشتريات المحافظ الأجنبية وآمال التهدئة. وأوضح أحمد عقل أن التوترات الجيوسياسية تظل المحرك الأبرز للأسواق الخليجية.
فقدت بورصة قطر تفقد زخمها سريعا مع هبوط المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2025، متأثرة بإعادة تقييم المخاطر بعد نتائج النصف الأول، وتدفقات بيعية من المؤسسات الأجنبية، ومراجعة المؤشرات.
شهية المخاطرة بالسوق القطرية تتسم بالتحفظ، ويفضل المستثمرون الشركات ذات العائد الثابت والتوزيعات الجيدة. ويرى طلال السمهوري، مدير أول للمحافظ في Aventicum Capital، أن التراجعات قد تفتح فرصًا استثمارية
تسعى بورصة قطر للتماسك فوق مستوى 9950 نقطة، بدعم من استقرار القطاع المالي، رغم الضغوط التشغيلية التي فرضها إغلاق مضيق هرمز على أرباح قطاعات الصناعة، والعقارات والنقل خلال الربع الثاني من 2026.
