الانتخابات البرلمانية العراقية تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد، إذ تحدد قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ إصلاحات حقيقية تنوع مصادر الدخل، وتخفف الاعتماد على النفط، مع جذب الاستثمارات وحماية الدينار العراقي.
يشهد العراق فرصة لتنويع اقتصاده، إذ يتطلب تحقيق الاستدامة تعزيز الاستثمار في الغاز والطاقة المتجددة، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين إدارة الموارد لضمان نمو مستدام ومتنوع.
السياسة النفطية العراقية تركز على تعزيز الإنتاج الوطني، وتنمية الغاز المصاحب، مع تطوير الصناعة التكريرية، ومعالجة تحديات الحقول النفطية التي تديرها الشركات الأجنبية، لضمان استقرار السوق.
أدلى العراقيون بأصواتهم في البرلمان، ما يمهد لتشكيل حكومة تواجه تحديات اقتصادية ومالية تشمل تقلب أسعار النفط وزيادة الإنفاق مع ضرورة تنويع الاقتصاد وإصلاح القطاع المصرفي.
يتقدم الاقتصاد العراقي نحو مرحلة تتداخل فيها الإصلاحات مع الحاجة لضبط الإنفاق وتوسيع دور القطاع الخاص، في وقت يتطلع المستثمرون لبيئة أكثر استقرارا وتوازنا تستوعب التحولات المقبلة.
سعر النفط عند 53 دولارا للبرميل يمثل الحد الفاصل لقدرة العراق على الإنفاق، لأن أي انخفاض أكبر سيفرض ضغوطا سياسية واجتماعية، وسيكشف هشاشة الاقتصاد العراقي، وارتباطه المباشر بالسياسة والنظام الاجتماعي.
تتكرر الهجمات على حقول النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، ما أدى لتعطيل الإنتاج وانقطاع الكهرباء في الإقليم. السلطات تواجه تحديات أمنية كبيرة لحماية الموارد الحيوية.
قال د. فرات الموسوي مدير مركز العراق للطاقة، إن توقف حقل كورمور أدى لانقطاع الكهرباء عن كردستان وعدة محافظات، ما أوقف الصناعة وأثر بشكل كبير على الاقتصاد والبنية التحتية للطاقة.
