مرونة الجنيه المصري ساعدت على امتصاص صدمة خروج الاستثمارات الأجنبية، مع استقرار نسبي في الاحتياطيات مقارنة بأزمات سابقة. لكن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة.
يسترد الجنيه المصري عافيته بمكاسب 2%، والبورصة تتجاوز 49 ألف نقطة بدعم الهدنة، وفيما بلغ التضخم 15.2%، يثبت البنك الدولي النمو عند 4.3%، مع قيد 6 شركات حكومية بالبورصة وتخفيف قيود الطاقة حتى 27 إبريل.
شهدت البورصة المصرية أداء متباينا خلال التعاملات، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بدعم من مشتريات أجنبية، مقابل ضغوط بيعية محلية وعربية، فيما أغلق مؤشر تاسي على ارتفاع طفيف وسط حالة من الترقب والحذر
عادت البورصة المصرية للارتفاع مدفوعة بتحسن الجنيه وانخفاض المخاطر الجيوسياسية. وقطاعات الطاقة والأسمدة والبنوك تقود المكاسب، بينما تدعم الحكومة الطروحات الجديدة والسياسات المالية تجذب المستثمرين
تستعيد البورصة المصرية مسارها الصاعد بدعم من هدوء التوترات، وسط تساؤلات حول طبيعة السيولة ومدى استدامة الارتفاعات، مع ترقب لدور الطروحات الحكومية في تعزيز الزخم.
سجلت البورصة المصرية أداء متباينا مع تراجع "EGX70" بنسبة 1.4% و"EGX100" بنحو 1.7%، وسط صافي شراء مصري تجاوز 45.5 مليون جنيه، بينما تراجعت الأسواق الخليجية بقيادة تاسي الذي فقد 1.5% تحت ضغط التوترات.
يمتلك السوق المصري خبرة واسعة في تجاوز الأزمات التاريخية، حيث يشهد حاليا بدايات تعافٍ تدريجي مع تحسن أداء الشركات التصديرية التي تستفيد من فروق العملة، رغم استمرار حالة الحذر في أميركا والعالم.
سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا مع صعود جماعي للمؤشرات بدعم من القوة الشرائية المحلية، ما ساهم في اختراق المؤشر الرئيسي مستويات تاريخية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات ملف الطاقة وإمدادات الغاز.
