تنطلق جلسة البرلمان العراقي وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية، مع تنافس قوي على رئاسة المجلس، في وقت تسعى فيه الكتل إلى تحقيق توافق يضمن استقرار المسار الدستوري ويجنب البلاد مزيدا من التعطيل السياسي
الانتخابات البرلمانية العراقية تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد، إذ تحدد قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ إصلاحات حقيقية تنوع مصادر الدخل، وتخفف الاعتماد على النفط، مع جذب الاستثمارات وحماية الدينار العراقي.
أدلى العراقيون بأصواتهم في البرلمان، ما يمهد لتشكيل حكومة تواجه تحديات اقتصادية ومالية تشمل تقلب أسعار النفط وزيادة الإنفاق مع ضرورة تنويع الاقتصاد وإصلاح القطاع المصرفي.
يشهد العراق حراكا سياسيا واسعا وسط تحديات داخلية وإقليمية، حيث تتسارع الكتل لتشكيل تحالفات توافقية تتجاوز الانقسامات بين الإطار السني والشيعي، وتعمل على ضمان نصاب الثلثين في البرلمان لتأمين الاستقرار.
تحالف السوداني يتصدر الانتخابات العراقية، لكنه يواجه تحديات تشكيل الحكومة بسبب التوازنات والتحالفات الداخلية بين القوى الشيعية، ما يجعل الطريق نحو الكتلة الأكبر مليئًا بالمفاوضات.
بعد الانتخابات العراقية، يتركز الصراع على تشكيل الكتلة الأكبر لتحديد رئاسة الحكومة، حيث تتقاطع التحالفات والانقسامات داخل المكونات، ما يجعل تكوين الحكومة المقبلة تحديا سياسيا معقدا.
تبدأ في العراق إجراءات اختيار رئيس الوزراء بعد إعلان النتائج ومصادقة المحكمة، حيث ينتخب البرلمان الرئيس ونوابه، ثم يكلف المرشح الأكبر بتشكيل الحكومة ونيل الثقة، مع تكرار الدورة عند الفشل.
الانتخابات النيابية في العراق تسير وفقا لخطوات دقيقة قبل إعلان النتائج النهائية، وتشمل فرز المحطات المتبقية، وحسم الشكاوى والطعون خلال المدة المحددة لها، ثم رفع النتيجة للهيئة القضائية لتشكيل الحكومة.
