الملف اللبناني أمام مفترق طرق حرج، إذ تتصاعد الضغوط الأميركية لحصر السلاح بيد الدولة، بينما يواجه حزب الله دعوات لتسليم سلاحه تجنبًا لعزلة سياسية ومخاطر أمنية متفاقمة.
بين العقوبات والزيارات الدبلوماسية والمساعدات المشروطة، تواصل إدارة ترمب ممارسة ضغط مزدوج على لبنان في محاولة لتقليص نفوذ حزب الله وتعزيز حضور الجيش والحكومة الجديدة.
واشنطن تبقي خيار الاتفاق النووي مع إيران مطروحًا، لكنها لا تمانع في استهدافها مجددا إذا تصاعد نشاطها. في المقابل، تواصل دعم كييف وتدفع لتقوية الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله.
قالت مها حطيط، مراسلة الشرق في بيروت، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون أعاد تأكيد موقفه بحصر السلاح بيد الدولة، وقال إن قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ، ولا رجوع عنه بالتزامن مع ضغوط متزايدة للتجديد لليونيفل.
يرى الناشط الحقوقي سليمان الكفري أن خطة إعادة اللاجئين السوريين من لبنان تمثل خطوة طال انتظارها، لكنها تحتاج لتأمين الأمان والكرامة والدعم الاقتصادي كي تتحول إلى عودة طوعية ومستدامة.
رغم جاهزية الرد اللبناني على الورقة الأميركية، غادر المبعوث باراك دون نتائج ملموسة، مكتفيًا بعرض الموقف على إدارة ترمب، وسط توافق رسمي على حصر السلاح بيد الدولة، مقابل رفض حزب الله تسليم سلاحه.
تتزامن محادثات الدوحة بشأن غزة مع استعداد ترمب للقاء نتنياهو وسط تقارير عن بحث "هدنة دائمة" مع طهران. والرئيس الإيراني يرحب بالتفاوض مع واشنطن. فيما يدعو لبنان للانسحاب الإسرائيلي.
لبنان يقف عند مفترق سياسي وأمني مع طرح خطة جديدة لحل الأزمة، وسط ضغوط أميركية، وغموض بشأن مصير السلاح وغياب الضمانات، في ظل انقسام داخلي وصمت دولي مقلق.
