مصر تستعد للمراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد، حيث يظل ملف الوقود محوريا. بينما تتجه الطروحات العامة لعدد أقل من الصفقات، فيما تشير التوقعات إلى خفض جديد لأسعار الفائدة نهاية العام.
يعزز تحسن السيولة وضع مصر الاقتصادي، لكن استكمال برنامج صندوق النقد ضروري، إذ يتجاوز مجرد الحصول على التمويل المباشر، ليشمل فتح قنوات دعم وتمويل من شركاء دوليين، ما يجعل التخلي عنه غير ممكن حاليا.
الحكومة المصرية تسارع في تنفيذ برنامج الطروحات بطرح 10 شركات جديدة استجابة لشروط صندوق النقد، مع توجه تدريجي لخفض الدعم على الوقود. ويرى ماهر أن خفض الفائدة سيدفع المستثمرين نحو البورصة والعقار والذهب
تحسن الاقتصاد المصري بفضل التدفقات الدولارية واستقرار سعر الصرف، لكن اتساع العجز المالي يضع ضغوطا على الحكومة للإسراع في تطبيق إصلاحات صندوق النقد، بحسب محمود عطا.
صندوق النقد الدولي يقترح ضريبة عقارية تستند للقيمة السوقية على جميع العقارات بالسعودية، لكن حامد بن حمري يستبعد تطبيقها قريبا بسبب ازدواجيتها مع برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
خطة العراق 2024-2028 تتوقع 482 مليار دولار من النفط، لكن الهجمات على حقول كردستان خفضت الإنتاج 70%، وأوقفت استثمارات أجنبية، ما يهدد الإيرادات والنمو المتوقع.
رغم رسوم ترمب والتوترات، نمت التجارة العالمية 2% في النصف الأول من 2025. وبدوره، رفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% وتوقع انخفاض التضخم إلى 4.2%، لكنه حذر من مخاطر الدين والتوترات.
تراجع صافي الأصول الأجنبية بالسعودية للمرة الأولى منذ 1993 بسبب الضغوط التمويلية، وسط استمرار النمو غير النفطي. رغم تذبذب أسعار النفط، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.6% في 2025
