قال المحلل المالي فراس حداد إن إلغاء قانون قيصر يفتح الباب لاندماج سوريا بالنظام المالي العالمي، ويحفّز الاستثمارات وتدفق القطع الأجنبي، ما يدعم تحسن سعر الصرف إذا وُجّهت الاستثمارات للقطاع الإنتاجي.
رفع عقوبات قيصر عن سوريا لا يعني إنهاء القيود، إذ يشترط القانون تقارير دورية تؤكد اتخاذ دمشق خطوات ملموسة لمكافحة داعش، إبعاد المقاتلين الأجانب، احترام حقوق الأقليات ومنع أي عمل عسكري أحادي ضد الجوار.
يمثل إلغاء عقوبات قيصر محطة مفصلية في المشهد السوري، حيث يعول المواطنون على تحسن اقتصادي وانفتاح استثماري ينعكس على المعيشة والأمن، وسط ترقب رسمي وشعبي لملامح المرحلة المقبلة بعد سنوات من القيود.
ترمب يوقع على إلغاء "عقوبات قيصر". واتفاق على مؤتمر في فبراير لدعم الجيش اللبناني، وتقارير عن رفع إسرائيل مستوى مشاركتها في "الميكانيزم". والاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا، مع استمرار تجميد أصول روسيا.
ناقش فايز الأسمر آفاق نجاح المقترح السوري الأخير تجاه قسد، في ظل تعثر تنفيذ اتفاق 10 مارس، مشيرًا إلى تمسك قسد بشروط تعجيزية. وأكد أن دمشق وأنقرة تفضلان المسار الدبلوماسي مع تضاؤل عامل الوقت
تحركات لإنقاذ اتفاق دمج القوات الكردية في سوريا، واجتماع دولي لبحث المرحلة التالية من اتفاق غزة. بالتوازي، تؤكد مصر خطوطها الحمراء بالسودان، وسط خلافات أوروبية، ودعوة من ترمب للإسراع نحو السلام.
رفع عقوبات قيصر يتيح للسوق السورية استقطاب استثمارات جديدة، ويعزز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات، مع مراقبة التحديات الأمنية ودور الدعم الدولي في لبنان.
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي علي أسمر أن الدعوة التركية لتفعيل الحوار بين دمشق وقسد تمثل فرصة سياسية أخيرة قبل الانتقال إلى خيارات أكثر خشونة، مشيرًا إلى أن أنقرة تتمسك بالمسار السياسي.
