قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود إن السعودية لم تعد أكبر اقتصاد عربي فقط بل باتت لاعبًا ائتمانيًا مؤثرًا يعكس قوة مركزها المالي وتوجهها لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
حقق التحول الرقمي في السعودية قفزة نوعية بفضل دعم القيادة وتكامل جهود الجهات الحكومية والخاص، ما حسن تجربة المستفيد، رفع كفاءة الخدمات، وعزز الابتكار وجاذبية الاستثمار المحلي والعالمي.
قال الأستاذ المشارك في جامعة حائل إن مراكز البيانات تحولت إلى أساس الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن السعودية لم تعد سوقًا مستهلكًا للبيانات بل مركزًا إقليميًا للبنية التحتية الرقمية عالية الكفاءة.
تركز عمليات التخصيص على نقل إدارة القطاعات الكبرى للقطاع الخاص لتعزيز الناتج المحلي، رفع جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء على المالية العامة بما يخدم نمو الاقتصاد المستدام.
قال رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية في اتحاد الغرف السعودية، إن القطاع اللوجستي يعد قطاعًا شريانيًا داعمًا للصناعة والتجارة والصحة، موضحًا أن المملكة تعمل على تطويره ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل.
قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي إن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت مئات المليارات، مشيرًا إلى نمو قوي في الشحن الجوي، وارتفاع مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج الوطني.
حققت السعودية قفزة في الخدمات الصحية عبر نموذج الرعاية الجديد الذي يدعم التحول الرقمي ويركز على الوقاية قبل العلاج، مع دعم حكومي للمشروعات الصحية، مما يعكس رؤية السعودية 2030 لتعزيز صحة المواطن.
يشهد القطاع السياحي السعودي نموا ملحوظا، مدفوعا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد، مع برامج تمويل ودعم لتطوير الخدمات والفعاليات السياحية.
