أبقت وكالات التصنيف العالمية على التصنيفات السيادية لدول خليجية بنظرة مستقرة رغم حرب إيران وتوترات هرمز، نتيجة مرونة إعادة توجيه النفط وقوة الأصول المالية وضخامة المصدات السائلة بالمنطقة.
تتصاعد حدة الحرب الاقتصادية الراهنة، لتلقي بظلالها على الدول الغنية والفقيرة معا، مما دفع عواصم عدة كبغداد ونيروبي لطلب مساعدات عاجلة، وسط عجز حكومي عن كبح جماح أسعار الأسمدة والغاز والسلع الأساسية.
تسيطر الضبابية الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتعميق المخاطر، ليدخل الاقتصاد في حالة ترقب بانتظار مؤشرات الركود التضخمي.
تتعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط متزايدة تؤثر على النمو الاقتصادي وترفع مستويات التضخم، وسط توقعات بتباطؤ التعافي واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
تراجع توقعات النمو عالميا يتزامن مع تصاعد مخاطر التضخم، ما يدفع نحو سياسات أكثر حذرا وتركيزا على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
تتزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي مع استمرار تداعيات الحرب، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتفاقم الديون، ما يضع الأسواق أمام تحديات معقدة ويهدد بامتداد الأثر لفترة طويلة.
يشير لويس دالمو، إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة جديدة من الصدمات خلال عام 2026، مع بروز صدمة مرتبطة بحرب إيران، لكن تأثيرها على الشركات يبدو أقل حدة مقارنة بصدمات العام الماضي المرتبطة بالتعريفات.
يعكس خفض توقعات النمو العالمي حالة من الهشاشة في الاقتصاد، نتيجة تزايد الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، ما يضع الأسواق أمام تحديات معقدة ويؤثر على فرص التعافي.
