أظهرت بيانات التضخم ارتياحا بالأسواق وسط صعود الذهب والأسهم، بينما تظل آفاق السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مرهونة بمسار أسعار النفط وتصريحات مسؤوليها الرامية لتعزيز مصداقية البنك.
يمهد تراجع التضخم لإعادة ضبط السياسة النقدية وخفض الفائدة في سبتمبر، وسط معضلة تواجه الاحتياطي الفيدرالي بسبب سوق عمل متباين يشهد تعيينات بأجور منخفضة وتسريحات مدفوعة بالتكنولوجيا.
تزايدت التوقعات باستمرار التركيز على احتواء التضخم مع بقاء جميع الخيارات النقدية مطروحة، وسط ترقب لتأثير أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي والأسواق العالمية.
أظهر خطاب الفيدرالي في أميركا التزاما صارما بمحاربة التضخم عند 2%، مما أحدث انقساما بواقع 9 ضد 9 أصوات حول الفائدة، قبل أن تسهم مذكرة ترمب للسلام في إنعاش رالي التكنولوجيا وتراجع الذهب وهبوط الدولار.
قلصت الأسهم الأميركية خسائرها لترتد نحو الارتفاع بقيادة ناسداك، بعد بيانات تضخم متباينة حيث سجل التضخم العام 4.2% متوافقا مع التوقعات، وتباطأ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.2% وسط قفزة بعوائد السندات.
أظهرت بيانات التضخم الأميركية استقرارا في مؤشرها الأساسي، ما يعزز توقعات تثبيت الفائدة. توازيا، يتجه المركزي الأوروبي لرفع الفائدة لمواجهة التضخم، وسط مخاوف من تضرر النمو الاقتصادي جراء هذا القرار.
تشهد أسهم التكنولوجيا في أميركا حركة تصحيحية لعدة أسابيع بعد قفزات مارس. وتترقب الأسواق قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مع استمرار الأزمة الإقليمية، وسط فك ارتباط لافت بين النفط وعوائد السندات.
ترقب لبيانات التضخم الأميركية وسط مخاوف قفزة المؤشر الأساسي، في وقت يستهدف فيه "الفيدرالي الأميركي" موازنة تفويضه المزدوج مع بقاء نمو الأجور عند 3.4%، وسعي أسواق السندات لتسعير رفع إضافي للفائدة.
