تسجل أسواق بريطانيا تراجعات ملحوظة جراء هبوط أسهم قطاعي النفط والسيارات، بالتزامن مع قرار بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة تماشيا مع التوقعات ووسط مخاوف مستمرة من تجدد الضغوط التضخمية.
تتطلع الحكومة البريطانية لتعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا عبر خفض تكاليف الاقتراض العام، ودعم قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وسط خطط لتحويل لندن إلى مركز عالمي للمستثمرين.
تتزايد الضغوط على الأسواق البريطانية والأوروبية مع تصاعد المخاوف السياسية وارتفاع أسعار الطاقة، بينما يواجه بنك إنجلترا تحديات معقدة بين السيطرة على التضخم واحتواء تداعيات التباطؤ الاقتصادي.
تعاني المملكة المتحدة من ضيق المساحة المالية بظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتدهور عوائد السندات، ويرى الخبراء أن البلاد منفصلة عن التعافي الأوروبي بسبب ضعف مخزونات الغاز واعتماد مالي مفرط على الاستدانة.
شدد "ستارمر" على أن تأمين مضيق هرمز ضرورة لضبط الأسعار، معلنا تعزيز الشراكة مع أوروبا لخفض الفاتورة، ورغم نأيه ببلاده عن حروب المنطقة، يرى أن حرية الملاحة في الشرق الأوسط هي الضمان لأمن بريطانيا.
قالت نينا ترنتمان محررة أولى في Bloomberg News إن خروج الشركات من لندن يعود لعوامل تشمل بريكزيت وتوجهها نحو السوق الأميركية الأكبر رسملة وسيولة، معتبرة أن إصلاحات الحكومة لم توقف بعد هذا التراجع.
تامر نجم يبرز المكاسب القياسية لفودافون اليوم في بورصة لندن، مع ارتفاع أكثر من 8٪ مدعومًا بتحسن الإيرادات في المنيا وإعادة هيكلة ناجحة وعقد تحالف مع ون إن ون إي جي جروب.
الأسواق الأوروبية تتنفس الصعداء بعد نتائج إيجابية لشركات كبرى، أعادت الزخم للمؤشرات، فيما يترقب المستثمرون خفض الفائدة في بريطانيا وسط أداء قوي لمؤشر فوتسي وتراجع للجنيه الإسترليني.
